يعترض عليه فإن عاتبه في إعطائه واحداً من الداخلين مثلاً وقال: لم أعطيت هذا من جملتهم وهو قصير، وإنما أردت الطوال أو هو أسود، وإنما أردت البيض فللعبد أن يقول ما أمرتني بإعطاء الطوال ولا البيض، بل بإعطاء من دخل وهذا ،داخل، فالعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام في اللغات كلها أو إعتراض السيد ساقطاً وعذر العبد متوجهاً، وقالوا للسيد: أنت أمرته بإعطاء من دخل وهذا قد دخل ولو أنه أعطى الجميع إلا واحداً فعاتبه السيد وقال : لم لَم تعطه ؟ فقال العبد : لأن هذا طويل أو أبيض، وكان لفظك عاماً فقلت : لعلك أردت القصار أو السود، استوجب التأديب بهذا الكلام وقيل :له مالك وللنظر إلى الطول واللون، وقد أمرت بإعطاء الداخل، فهذا معنى سقوط الاعتراض عن المطيع وتوجهه على العاصي، وأما النقض على الخبر فإذا قال ما رأيت اليوم أحداً وكان قد رأى جماعة كان
الأركان أو الشروط، ولا يخفى ما فيه من التكلف وما بتقدير العزم ونحوه، وأما بالتجوز في المنهي عنه بجعله لأمر حسي شبيه بها حساً كما بينه المصنف ههنا ، والأول مختار الإمام فخر الإسلام قدس سره (الإجمال) دليله يصلح لكل من اللغوي والشرعي ولا معين لأحدهما، وهو الإجمال، والجواب ظاهر بحديث العرف (و) قال الإمام حجة الإسلام الغزالي الشرعي ما وافق أمره وهو الصحيح) فلا يكون الفاسد شرعياً والنهي للفساد فيتعذر الشرعي إلا مجازاً كاللغوي ههنا) فإنه مجاز أيضاً ولا معين، فلزم الإجمال بخلاف الأمر فإنه يقتضي الصحة، فلا ينافيها فلا تعذر (وأجيب) في كتب الشافعية : لا نسلم أن الشرعي ما وافق أمره بل الشرعي الهيئة المخصوصة (وهي أعم) من الصحيح والفاسد، فلا تعذر في تعلق النهي واستند ( في المختصر) وقال : (والإلزام في قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي وإن قطر الدم على الحصير لفاطمة بنت أبي حبيش حين سألته عن الاستحاضة رواه الدارقطني (الإجمال) فإنّ دعي نهي معنى (قيل) في حواشي ميرزاجان (له أن يلتزم) الإجمال ولا استحالة (أقول : لا يخفى بعده) فإن المخاطبة لم تتردد ولم تسأل البيان، وهذا ظاهر، لكن له أن يقول : إن أمثال هذه العبارات مع قطع النظر عن القرائن الدالة على المراد مجملات، وههنا لعله للقرينة تبين المراد عندها ، ألا ترى أن لفظ القرء مشترك، فهو مجمل، مع أنه لا إجمال للقرينة في خصوص هذا ، فكذا لفظ الصلاة فتدبر والجواب على أصول الحنفية : أولاً : أن اقتضاء النهي للفساد في الشرعيات ممنوع، بل هو مقتض للصحة، فالمنهي، الشرعي عندنا صحيح بأصله فاسد بوصفه .
وثانياً : أن تساوي المجاز الشرعي والحقيقة اللغوية ممنوع ، بل المجاز أرجح لقربه ، أو أن النهي يحمل على النفي فلا يتعذر الشرعي هذا المذهب (الرابع) دليله (تعذر) المعنى (الشرعي في النهي) كما مر في دليل الإمام حجة الإسلام فتعين اللغوي فأما في الأمر فالشرعي غير متعذر (قلنا) أولاً (التعذر) للشرعي (ممنوع) كما عند الشافعية (و) ثانياً (لو سلم) تعذر الشرعي كما هو التحقيق عند محققي أصحابنا عند دلالة الدليل على الفساد فالتعين) للغوي (ممنوع) بل المراد الهيئة، لأنه المتبادر
VV
الجزء 2 — ص ٧٧