لعبده من أخذ مالي ،فأقتله يحسن أن يقول : وإن كان أباك أو ولدك، فيقول: لا أو ويقول : من أطاعني فأكرمه، فيقول وإن كان كافراً أو فاسقاً فيقول: لا أو نعم، فكل ذلك ما يحسن، فلو قال اقتل كل مشرك، فيقول : والمؤمن أيضاً اقتله أم لا؟ فلا يحسن هذا الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص قلنا : المجاز إذا كثر استعماله كان للمستفهم الاحتياط في طلبه، أو يحسن إذا عرف من عادة المتكلم أنه يهين الفاسق والكافر وإن أطاعه، ويسامح الأب في بذل المال والقرينة تشهد للخصوص واللفظ يشهد للعموم ويتعارض ما يورث الشك فيحسن الاستفهام .
المعنيين بمرجح
الوضع) حتى يرد عليه أنه إثبات اللغة بالترجيح، وهو منهي عنه كما ظن في المختصر) بل إثبات الإرادة بالترجيح، ولا نهي عنه، لكنه (مدفوع) بأن المظنة لا تعارض المئنة) وما ذكر يفيد مظنة إرادة تكثير الفائدة، وههنا غلبة وجود الحقائق بمعنى واحد وإرادته من اللفظ المفرد موجودة غالباً فتدبر المجملون (قالوا) اللفظ المذكور يستعمل لهما، وليس أحدهما ظاهراً و(كونه لهما مع عدم ظهور أحدهما هو معنى المجمل) وهذا يرشدك إلى أنهم أرادوا التساوي بالمعنى الأول، وحينئذ لا يتوجه قوله ( أقول ) عدم ظهور أحدهما ( ممنوع ، فإن عدم الظهور ههنا لعدم العلم بالحقيقة) لا لكون كل منهما حقيقة فيلزم عدم الظهور فعليك بالنظر في الامارات فافهم .
مسألة
(كلام له محملان بيان اللغة و بيان الحكم الشرعي ( فمن الشارع) أي فحال كونه صادراً من الشارع (ليس بمجمل) بل يحمل على بيان الحكم (نحو) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الإثنان فما فوقهما جماعة » (۱) فإنه محتمل لبيان أن الجماعة موضوعة للإثنين فما فوقهما، أو أن جماعة الصلاة وجماعة السفر تنعقد بالإثنين فما فوقهما لنا عرفه تعريف الأحكام الشرعية (لا تعريف الموضوعات) اللغوية، لأن الشارع إنما بعث هادياً إلى أحكام الله ، ليحصل السعادة الأبدية، فعرفه يرجح بيان الحكم، فلا إجمال المجملون قالوا : يصلح لهما أي لبيان اللغة والحكم (ولا يعرف) لأحدهما، وهو المجمل (قلنا ) لا نسلم أنه لا معرف بل عرفه معرف) لبيان الحكم فافهم . مسألة
(لفظ له حقيقة شرعية بأن يوضع لمعنى في الشرع كما اختار المصنف تبعاً لما قالوا، أو يستعمل فيه مجازاً فغلب وهجر الحقيقة اللغوية كما عليه محققو أصحابنا (ومعنى لغوي كالنكاح للعقد) شرعاً بأحد الوجيهن المذكورين والوطء ) لغة إذا صدر من الشارع ولم يعلم اصطلاح التخاطب) وأما إذا علم اصطلاح التخاطب بقرينة فتعين المراد فلا مجال لتوهم الإجمال، فلا يتأتى الخلاف الذي بصدد ذكره (فالمختار أنه للشرعي في الإثبات كقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إني إذاً لصائم) رواه
(۱) انظر كنز العمال (٢٠٢٢٤٧).
Yo
الجزء 2 — ص ٧٥