،
عليكم، أنه يريد التحية أو الاستهزاء واللهو ومن جملة القرائن فعل المتكلم، فإنه إذا قال : على المائدة هات الماء، فهم أنه يريد الماء العذب البارد دون الحار الملح، وقد تكون دليل العقل كعموم قوله تعالى : وهو بكل شيء عليم ) (۱) (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) (۲) وخصوص قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ) (۲) إذ لا يدخل فيه ذاته وصفاته ومن جملته تكرير الألفاظ المؤكدة كقوله: اضرب الجناة، وأكرم
6
المؤمنين كافتهم صغيرهم وكبيرهم وشابهم، ذكرهم ،وأنثاهم كيف كانوا وعلى أي وجه وصورة كانوا، ولا تغادر منهم أحداً بسبب من الأسباب ووجه من الوجوه، ولا يزال يؤكد حتى يحصل علم ضروري بمراده، أما قولهم ما ليس بلفظ فهو تابع للفظ فهو فاسد، فمن
يصحح
مسح
ومنهم
(مسألة: لا إجمال في نحو قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم (1) أي في المسح المتعدى بالباء. وليس في كل فعل نسب إلى المحل بالباء كما توهم (خلافاً لبعض الحنفية) صاحب الهداية (لنا : أولاً : كما أقول، لو كان القول المذكور (مجملاً) لوقع التوقف في الصحابة، ولو وقع النقل التوقف، لأنه مما يتوفر الدواعي إليه لأن كل أحد يحتاج إليه لأن أمر الوضوء أهم يبتلى به كل أحد، وفيه نظر ظاهر ، فإن حكم الوضوء كان يعرفه كل أحد قبل نزول هذه الآية، وإنما هي مقررة، لأن الوضوء فرض بمكة، والآية مدنية، فلو كانت مجملة لتعين المراد بالعلم السابق، ولا يلزم التوقف، فضلاً من أن ينقل، ولو قرر بأن أمثالها لو كانت مجملة لوقع التوقف ونقل ، وجعل هذه من أمثلة الحكم اتسع دائرة المناقشة بعدم توفر الدواعي في غير الوضوء فتدبر (و) لنا :(ثانياً: إن لم يطرأ عليه عرف اطلاقه على البعض أفاد الكل) لأن الأصل في الفعل المنسوب إلى المتعلق إفادة تعلقه بكله، إذا أفاد الكل فلا إجمال (أقول : الملازمة ممنوعة للباء) يعني لا نسلم أن عدم طرئان العرف أفاد مسح الكل، وإنما يلزم لو كان التعدية بنفسه، وأما إذا كان بحرف الباء فلا ، بل أي قدر كان، وهذا لا يضر أصل المقصود، فإن الآية مطلقة لا مجملة، إلا أن يقال : أفاد قدراً مخصوصاً مجهولاً عند تعدية المسح بالباء عند الخصم فإفادة الاستيعاب والاطلاق كلاهما ممنوعان ثم هذا إنما يتم لو كان الباء للصلة وأما اذا كان للإلصاق وهو يصدق بمسح أي جزء كان من أجزاء الرأس فلا يفيد الكل، وربما افادة الكل عند التعدية بنفسه، فإن انتساب الفعل بالمفعول به إنما يقتضي تعلق الفعل به، سواء استوعبه أم لا، نعم خصوص بعض الأفعال يقتضي الإستيعاب، لكن هذا خلاف متصورات الجماهير، ثم هو أيضاً لا يضر المقصود أصله فتأمل ( وإن طرأ) عرف كذلك (أفاد البعض) أي ، (مطلقاً) أي بعض كان فلا إجمال أيضاً، فإن قلت : اذا احتمل الشقان من غير ترجيح لزم الإجمال، قلت: هذان الشقان مذهبان يعني أن أصل وضع التركيب للكل فيتبادر هو إلا أن يطرأ عرف، فمن زعم أنه لم يطرأ يفهم موضوعه، ومن زعم أنه طرأ فيفهم بحسب العرف ، فلا إجمال، وإنما الشك في
يمنع
(۱) سورة البقرة الآية ۲۹ وسورة الأنعام الآية ١٠١ . (٢) سورة الزمر الآية ٦٢ .
،
(۳) سورة المائدة الآية ٦ .
مسحه
٦٦
الجزء 2 — ص ٦٦