الباب الثاني : في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن .
الباب الثالث: في تفصيل الأدلة المخصصة.
الباب الرابع: في تعارض العمومين.
الباب الخامس: في الاستثناء والشرط .
وعمر . قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: فعلم من هذا أن الخلفاء الراشدين لم يعطوا والصحابة كلهم حاضرون ولم ينكر عليهم أحد فصار إجماعاً، وقال: وإنما قال الشافعي رضي الله عنه ما قال : لأنه يزعم أن أهل البيت لم يوافقوه فلم يكن إجماعاً، وأجاب عنه بأن أمير المؤمنين علياً أبعد من أن يحكم بما يراه باطلاً كيف وفيه منع المستحق عن حقه، وهو بريء عن هذا، ولو كان السبب هذا لم يخالف في بيع أمهات الأولاد، فعلم أن هذا من رأيه هذا، وفيه نظر ظاهر، إذ يجوز أن يكون عدم إنكار الصحابة لأنه كان بعد تقرر رأيهم عليه ، ولا إنكار على الحاكم بعد تقرر الرأي، والسكوت إنما يكون دليلاً على الموافقة قبل تقرر المذاهب. أو لأنه إنما عمل بهذا العمل بإجازة صاحب الحق كما روى ابن المنذر أن أمير المؤمنين عمر كان يدفعه إلى أمير المؤمنين علي فقال مرة له : هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس، قد أخل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم فقلت : نعم . وأما ما ذكره أن أمير المؤمنين علياً أبعد من الحكم بخلاف رأيه فصحيح ومسلم، ولكن هذا يدل على ضعف هذه الرواية والانقطاع الباطن فيه لا أنه يوجب أن يكون رأيه عدم الإعطاء، ثم أورد الشيخ عليه أن الآية لبيان المصارف، فيجوز إعطاء صنف دون صنف، فيجوز أن يكون عدم إعطاء الخلفاء من هذا القبيل لشدة حاجة غيرهم، وهذا ينفع الشافعي، فإنه يزعم الاستحقاق، نعم يضرنا وينفع مالكاً، ویرد د عليه أيضاً أن هذا النحو من الاجماع ظني ظناً ضعيفاً، فكيف يعارض الآية القاطعة ، ثم فيه نظر آخر هو : أن هذا البيان لو تم لدل على انتساخ الآية لا التخصيص بالفقراء، وهو كما ترى فتأمل فيه، والذي عند هذا العبد أن يستدل بما روى عبدالرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن قيس بن مسلم الجدلي قال: سألت الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية عن قول الله تعالى : واعلموا إن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه) (۱) قال : هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربي، ، فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين قال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قائل : سهم ذوي القربي لقرابة الخليفة، وقال قائل : سهم النبي للخليفة من بعده، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكان كذلك. من . خلافة أبي بكر وعمر، وهذا صريح في الاجماع، ولا يراد فتح القدير ، فإنه نص في أنهم لم يبقوا مصارف، وليس هذا الاجماع سكوتياً حتى يكون ظنياً، وأما إيراد لزوم انتساخ الآية فمن فمندفع بأن السهم كان لذوي القربي لنصرة النبي ، كما روى ابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله
لا
(۱) سورة الأنفال الآية ٤١ .
الجزء 2 — ص ٥٣