المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٤١

والأعراض، قلنا: عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو من حيث أنه فعل، فليس في الوجود فعل وفي واحد هو عطاء، وتكون نسبته إلى زيد وعمرو واحدة، وكذلك وجود السواد يفارق وجود البياض، وليس الوجود معنى واحداً حاصلاً مشركاً بينهما وإن كانت حقيقته واحدة في العقل وعلوم الناس ،وقدرهم وإن كانت مشتركة في كونها علماً وقدرة لا يوصف بأنه عموم، فقولنا : الرجل له وجود في الأعيان اللسان، أما الأذهان وفي الأعيان فلا وجوده في عموم فيه إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد وإما ،عمرو، وليس يشملهما شيء واحد هو الرجولية، وأما وجوده في اللسان فلفظ الرجل قد وضع للدلالة، ونسبته في الدلالة إلى زيد وعمرو واحدة يسمى عاماً باعتبار نسبة الدلالة إلى المدلولات الكثيرة، وأما ما في الأذهان من معنى الرجل فيسمى كلياً من حيث أن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل، فإذا رأى عمراً لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذ من قبل اعتراض التأويل البعيد قهقري ويؤيد ذلك بقوله تعالى : (حتى تنكح زوجاً غيره) (۱) لإسناد النكاح إلى المرأة، والقول بأن جهة الإسناد وجود الأذن منها والرضا به ارتكاب للتجوز من غير دليل، وارتكابه ليس أولى من ارتكابه في الحديث المذكور فإذا) صحت (مباشرتها) للتزوج بحديث مسلم وإشارة قوله تعالى: (فلا يد إما التخصيص بالأمة والصغيرة ونظائرهما وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة فإنه شائع ذائع ، وقد عرفت أن هذا التخصيص فقط غير واف (وأما التأويل بالأول) إلى البطلان (وهو) أيضاً (شائع) والحق التأويل الذي ذكرنا، وقال مطلع الأسرار الإلهية قدس سره إن معنى الحديث الثاني أن لا نكاح لمن عليه الولاية إلا بولي للنكاح وهو أعم من المرأة الناكحة ووليها وحينئذ لا تأويل، ثم إنه لا بد للشافعية من تخصيصه بنكاح المرأة ثم البكر منها فيلزم المحذور قهقري ( على أن مفهومه المخالف (صحة نكاحها بأذن ولهيا وأنتم لا تقولون به فإن النكاح عندكم لا ينعقد بعبارات النساء، وقد يقال : إن قيد من غير إذن الولي خرج مخرج العادة، فإن العادة أن لا تنكح عندكم لا ينعقد بعبارات النساء ، وقد يقال : أن قيد من غير إذن الولي خرج مخرج العادة، فإن العادة أن لا تنكح المرأة نفسها إلا إذا لم يأذن الولي، ولك أن تقول : إن منطوق الاستثناء في حديث لا نكاح إلا بولي جواز نكاح المرأة عند حضرة الولي وأذنه، مع أنهم لا يقولون به، ولو تنزلنا وسلمنا أن الحديثين صحيحان خاليان عن المعارض، فمن أين يمنعون النكاح بعبارات النساء وإنما اللازم منه الأذن فتدبر (ومنها حملهم) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا) صيام لمن لم يبت الصيام من الليل) (۲) رواه الترمذي وأبو داود والتبييت النية من الليل على القضاء والنذر المطلق) والكفارة، فلا يجوزون فيه النية (۱) سورة البقرة الآية ٢٣٠ . (۲) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل رقم ٧٣٠، وأخرجه أبو داود بلفظ مقارب في كتاب الصوم باب النية في الصيام رقم ٢٤٥٤ . ٤٩
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.