المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٣٥

، صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بشهود»، لأن ذلك نفي، وليس نهياً، قلنا: الأصل أن الاسم لموضوعه اللغوي إلا ما صرفه عنه عرف الاستعمال في الشرع وقد ألفينا عرف الشرع في الأوامر أنه يستعمل الصوم والنكاح والبيع لمعانيها الشرعية، أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف المغير للوضع بدليل قوله : دعي الصلاة أيام أقرائك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) وأمثال هذه المناهي مما لا ينعقد أصلاً ، ولم يثبت فيه عرف استعمال الشرع، فيرجع إلى أصل الوضع ونقول : إذا تعارض فيه عرف الشرع والوضع فمن صام يوم فقد ارتكب النهي وإن لم ينعقد صومه، ويكون هذا أولى، لأنّ مذهبهم يفضي إلى صرف النهي عن ذات المنهي عنه إلى غيره فإنه لو كان منهياً في عينه استحال أن يكون عبادة منعقدة، ومطلق النهي عن الشيء يدل على النهى عن عينه إلا أن يدل دليل، فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة فإن قيل : فإذا اخترتم أن النهي لا يدل على الصحة ولا على الفساد ، النحر ويعطيه المصدق عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين دررهماً أو شاتين. وفي مبدأ هذا الكتاب : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن ظهر من هذا أن ذكر الشاة لتعيين مالية الواجب وإعلامه، لا أن الواجب صورة الشاة فلاح أن هذا استنباط) للمناط (وليس بتأويل) فإن الشاة على معناها وذكرها، لأنها معيار معرفة الواجب فعده منه خروج عن المقام) بل الإيراد لا يتوجه إلا ما ذكروا أن استنباط العلة المبطلة للنص ولا يجوز العذر عنه ما بينا أن تغير المنصوص ليس لاستنباط، بل بدلائل أخرى ومن تأمل فيما قلنا علم اندفاع ما يورد أنه إن أبقى لفظ الشاة على معناه فهي الواجب ولا تجزىء القيمة، وإن أريد به القيمة فهو تأويل نعم أنه تأويل بدليل فليس بعيداً، وذلك لأن الشاة على معناها، ولا يلزم منه عدم أجزاء القيمة فإنها لم تذكر لكونها هي الواجب، بل لكونها معيار الواجب وتقديره فالواجب حقيقة هذا القدر من المالية وهو المجزىء فافهم (وأورد في شرح الشرح أن عدم وجوب الشاة) بعينها (لا يستلزم عدم أجزائها) فإن اللواجب يأتي عند الإتيان بها ظاهر، كما أن عدم وجوب هذه الشاة لا يوجب عدم أجزائها ( وما قيل في حواشي ميرزاجان هذا (ليس بشيء، لأنه إذا كان قيمة الشاة واجبة فالأصل أن لا يجزىء بدله إلا بدليل من خارج (ولا يهتدي إلى الإبدال الرأي، ولم يوجد نص البدلية في زعمه وإلا فالنص قد تقدم فأقول مندفع ، لأن المراد) في تأويل الحنفية (بالقيمة المالية) أي مالية الشاة (وهي) أعم (موجودة فيها) فإعطاؤها إعطاء المالية فتجزىء (تأمل) واحفظ فإنه حق صراح ظاهر جداً ومشايخنا الكرام اذكروا وجهاً آخر هو أن الله تعالى وعد إيصال أرزاق العبيد كلهم ثم أعطى الأغنياء من المال ولم ينجز في حق الفقراء، ثم أوجب في أموالهم حقاً لنفسه، ثم أحال رزقهم عليهم من ماله فقد أنجز الوعد والرزق أنواع مختلفة من الأكل والشرب واللبس وغيرها، ولا يفيها واحد من المال، فعلم أنه يجوز الاستبدال، فليس التغيير بالتعليل، بل بهذه الإشارة والتعليل مصاحب معه كذا قالوا وفيه نظر أما أولاً : فلأنا لا نسلم أن ( " ٤٣
الجزء 2 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.