ديننا ما ليس منه فهو رد قلنا معنى قوله : رد أي غير مقبول طاعة وقربة ولا شك في أن المجرم لا يقع طاعة. أما أن لا يكون سبباً للحكم فلا ، فإن الاستيلاد والطلاق وذبح شاة الغير ليس عليه أمرنا، ثم ليس برد بهذا المعنى.
الشبهة الرابعة قولهم أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على الفساد ففهموا فساد الربا من قوله : وذروا ما بقي من الربا) (۱) واحتج ابن عمر رضي الله عنه في
(Y),
فساد نكاح المشركات بقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (٢) وفي نكاح المحارم قلنا : هذا بالنهي، يصح من بعض الأمة، أما من جميع الأمة فلا يصح، ولا حجة في قول البعض، نعم : يتمسك به في التحريم والمنع ، أما في الإفساد فلا .
على المدينة، فسأل من بحضرته من الصحابة والفقهاء، فاجتمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به، وعلم من هذا أن غير ابن عباس أيضاً من الصحابة الكثيرين مذهبهم كمذهبنا (والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري كلهم من التابعين (وقولهم (مذهب أمير المؤمنين (عمر) رضوان الله تعالى عليه (و) عبدالله (ابن مسعود و أم المؤمنين (عائشة) رضوان الله تعالى عليهم (والحسن) من التابعين (وأبي ثور) من تبع التابعين (كذا في التيسير ، وأما للصيغة) عطف على قوله : إما لعارض، أي إما أن يكون خفاؤه لأجل الصيغة بأن تكون هي محتملة لمعان كثيرة فأما أن يدرك المراد بالعقل) بملاحظة السباق والسياق وغير ذلك من القرائن فهو المشكل ، كأنى شئتم في قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (۳) (الاستعماله كأين تارة، فلو حمل عليه كان المعنى : فأتوا في أي موضع شئتم من نسائكم، فيتناول الموضع المكروه أيضاً (و) استعماله مثل (كيف) تارة أخرى، فيكون المعنى : فأتوهن بأي كيفية شئتم من القعود والقيام والاضطجاع وغير ذلك، لكن المأتى به هو الفعل المعتاد (فيظهر بقرينة الحرث المذكور في السياق وتحريم (الأذى) المذكور في آية الحيض (أن المراد الثاني) أما دلالة القرينة الأولى، فلأن الموضع المكروه لا يطلب منه الولد وأما دلالة الثانية فلأن الأذى يوجد في الموضع المكروه وأيضاً ، فإن قلت : الأذى وهو النجاسة، كما أنه يوجد في الموضع المكروه يوجد في الموضع المعتاد أيضاً، فلا يراد مطلقة، بل أذى مخصوص بالحيض، وهو لا يوجد في الموضع المكروه فلا دلالة للأذى . قلت : المراد بالأذى النجاسة التي تنفر عنها الطبائع السليمة، كالدم والغائط، ولا شك أن كليهما مما تستقذره الطبائع السليمة ، هذا (أو ) لا (يدرك) المراد بالعقل بل ( بالنقل) عن المجمل ( فهو المجمل، كمشترك تعذر ترجيحه لعدم قرينة معينة للمراد (كالوصية لمواليه وله) موال (أعلون) وهم المعتقون بالكسر (وأسفلون وهم المعتقون بالفتح، ولا يتبين المراد إلا ببيان الموصى، ولذا تبطل لو مات من غير بيان (ومنه الأسماء الشرعية كالصلاة) فإنا نعلم قطعاً أن لغويها
(۱) سورة البقرة الآية ٢٧٨ . (۲) سورة البقرة الآية .۲۲۱ .
(۳) سورة البقرة الآية ۲۲۳ .
٤٠
الجزء 2 — ص ٤٠