المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٢٢

+ الآخر، وهو احتمال الموت فليكن معذوراً به فإن زعموا أن ظن البقاء بالاستصحاب أورث ظن الوجوب، وظن الوجوب اقتضى تحقق الوجوب من الشرع جزماً قطعاً فهذا تعسف وتناقض . لأنه فقد المسلك الخامس : أن الأجماع منعقد على أن من حبس المصلي في أول الوقت وقيده ومنعه من الصلاة متعد عاص بسبب منعه من الصلاة الواجبة فإن كان التكليف يندفع به فلم عصي، وهذا فيه نظر، أحسن إليه إذ منع التكليف عنه عصي، لأن التصرف في الغير بضبطه، ومنعه حرام، وإن منعه غير مباح أيضاً، ولأن منعه صار سبباً لوجوب القضاء في ذمته، وهو على خطر من فواته أو يحرم لأنه أخرجه عن أن يكلفه، وفي التكليف مصلحة وقد فوتها عليه، بدليل أنه لو قيده قبل وقت الصلاة أو قبل البلوغ إلى أن بلغ ودخل وقت الصلاة عصى، ولم يكن على الصبي أمر ناجز لا بشرط ولا بغير شرط . ، لاختلاف الناس في كيفية الأداء، كذا قال الزركشي. وقال أيضاً: أما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواترة. وفي الاتقان أيضاً : قال ابن الجوزي: لا نعلم ممن تقدم ابن الحاجب ذلك وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول، كالقاضي أبي بكر وغيره وقال وهو الصواب، واستدل بما أشار إليه المصنف بقوله (قيل) في حواشي ميرزاجان مطابقاً للاتقان الهيئة) من لوازم الجوهر) لأن جوهر اللفظ لا يوجد بدونها (فإذا تواتر) الجوهر لتوفر الدواعي على النقل كما عرفت (تواترت) الهيئة قطعاً (أقول : المراد بقبيل الهيئة ما لا يختلف خطوط المصاحف) باختلافها (و) لا يختلف (المعنى باختلاف القراآت فيه) وهي ليست من اللوازم (ولا) توفر للدواعي إلى نقل تفاصيل مثله) فلا يجب تواتره، وهذا ليس بشيء، لأنه لم يكن التواتر بالكتابة في المصاحف ولا لأجل الدواعي إلى المعنى، بل توفر الدواعي أوجب أن يحفظه جمع لا يعد ولا يحصى وينقله بالحفظ. وفيه الجوهر والهيئة متساويان إلا ما يختلف كيفية أدائه، فلا يجب تواتر واحد منهما كتقديرات المد فالحق المتلقى بالقبول هذا التواتر وهذا التخصيص من خطأ ابن الحاجب، ومن ههنا ظهر لك أن نكير بعض أهل الحديث على القراء في امتناعهم عن الوقف في بعض المواضع نحو قل يا أيها الكافرون) (۱) إذ هذا مخالف لما روي في قراءته عليه وعلى آله الصلاة والسلام عند أهل الحديث، وسموا الوقف عليه قراءة النبي ليس في محله، فإن الامتناع الذي عليه القراء أيضاً من النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فلا وجه للنكير، بل هذا الامتناع متواتر وما نقلوا أخبار آحاد فافهم. ثم هذا المدعي ضروري لا يحتاج فيه إلى الدليل، ومن كان في ريب فعليه بملاحظة القرون فإن النقلة للقراءات السبعة بل العشر من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى هذا الآن في كل وقت كان أزيد من البطحاء، لكن المصنف تنبيهاً للغافلين أورد الحجة وقال : لنا ولو لم يكن) تواتر للقراءات المذكورة (لكان بعض القرآن غير متواتر) وهو خلف، والملازمة لأن التخصيص أي تخصيص بعض للقراءات (۱) سورة الكافرون الآية ١ . C (1), عدهم عدد
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.