الحركة دائماً، فقوله: تحرّك، تضمن قوله لا تسكن قلنا أما قولكم أن الأمر بالشيء نهي : : عن ضده، فقد أبطلناه في القطب الأول، وإن سلمنا فعموم النهي الذي هو ضمن بحسب الأمر المتضمن لأنه تابع له فلو قال : تحرّك مرة واحدة كان السكون المنهي عنه مقصوراً على المرة، وقوله : تحرك، كقوله : تحرّك مرة واحدة كما سبق تقريره، وأما قياسهم الأمر على النهي فباطل من خمسة أوجه.
6
،
الأول : أن القياس باطل في اللغات لأنها تثبت توقيفاً.
الثاني : أنا لا نسلم في النهي لزوم الانتهاء مطلقاً بمجرد اللفظ، بل لو قيل للصائم : لا تصم، يجوز أن تقول: نهاني عن صوم هذا اليوم أو عن الصوم أبداً، فيستفسر بل التصريح أن يقول : لا تصم أبداً، ولا تصم يوماً واحداً، فإذا اقتصر على قوله : لا تصم، فانتهى يوماً واحداً جاز أن يقال : قضى حق النهي ولا يغنيهم عن هذا الاسترواح إلى المناهي الشرعية
الحضوري، فلا يصح كونه حضورياً، فإن قلت : إدراك النفس وصفاتها حضوري ولا بعد في إيقاع الربط بينهما، قلت: لا بد من مغايرة الحكاية للمحكي ولا يصلح لذلك معلوم الحضوري، كما لا يخفى على ذي كياسة، فإن قلت : أليس عند جمع من الفلاسفة والمتأخرين من أهل الإسلام أن علمه تعالى حضوري مع أنه عالم بالنسب والحكايات أيضاً، قلت ذلك الرأي باطل كما بيناه في حواشينا المتعلقة بشرح المواقف فلا اعتداد به ، ثم هذا أيضاً يكون إشكالاً على هؤلاء القائلين، فإن قلت: هذا القائل لم يورد على المختصر، وإنما أورد على تحرير شارح الشرح بأن افتقار النسبة إلى الطرفين ضروري، ولا يجوز قيامهما بها قياماً خارجياً بل القيام بصورهما العقلية وهو التعقل، غاية ما لزم منه وجود الطرفين في الذهن ولا يلزمم منه التعقل، قلت : لا عائبة على المصنف، فإنه قرر كلام المختصر على ما قرر شارح الشرح ، ثم نقل إيراد هذا القائل ثم أجاب عنه فليس فيه تحريف أصلاً، فإن قلت : لعل مقصوده أن وجود الطرفين في النفس وجود أصلي، لأن قيام الكلام قيام خارجي فلا يكون تعقلاً، بل أمراً مصاحباً للتعقل، فلا يتم تقرير شرح الشرح من ابتناء كلامه على التعقل، قلت: إن النسبة حاكية البتة، ولا بد للحكاية من تعقلها وتعقل طرفيها بالضرورة، وإن لم يكن هذا الوجود تعقلاً وكيف يكون، فإن صاحب المختصر وشارح الشرح لا يريان الاتحاد فإنهما من حزب المتكلمين، وتعقل الطرفين حين الحكاية لا يكون إلا بحصولهما في الذهن فتدبر فيه هذا كله في الأخبارات (وأما الإنشاات فلا خارج لها (البتة فحصولها لا يكون إلا في الذهن، وكذا حصول طرفيها، لأن الإنشاء بدون تعقل الطرفين فيه معقول ( فتدبر) ثم ههنا كلام صعب هو أن الكلام النفسي الذي هو مدلول هذه الألفاظ معان مؤتلفة من جواهر وأعراض وقيامها بدذات الباري عز وجل أو بأنفسنا قيام بحيث يترتب عليه الآثار وهو باطل، وإلا لزم أن يكون المتكلم بالسواد أسود ، وبالعدم معدوماً أو قيام بحيث لا يترتب عليه الآثار وهو قول بالوجود الذهني، وقد منعوه وظنوه شيئاً فرياً إلا أن يقال : إن إنكار الوجود الذهني لم يقع من قدماء المشايخ الكرام ، بل إنما أنكروا كون العلم عبارة عن الوجود الذهني كما قال
الجزء 2 — ص ١٠