المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٧٥

تحصى، فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون ظاهراً فيتطرق إليه الاحتمال . مسألة [تقدم الحظر] فإن قال قائل : قوله : إفعل بعد الحظر ما ،موجبه وهل لتقدم الحظر تأثير؟ قلنا : قال : لا تأثير لتقدم الحظر أصلاً، وقال قوم هي قرينة تصرفها إلى الإباحة، والمختار أنه ينتظر، فإن كان الحظر السابق عارضاً لعلة، وعلقت صيغة إفعل بزواله، كقوله تعالى: (فإذا قوم المفهوم، وعدوا منها الدلالة والقياس فتدبره مثبتو مفهوم اللقب (قالوا : لو قال لخصمه، ليست أمي زانية يتبادر منه نسبته أي نسبة الزنا (إلى أمه، ولذا وجب الحد) حد القذف (عند) الإمامين (مالك وأحمد، قلنا هذا الانفهام (بالقرينة) الجزئية في خصوص هذا التركيب الا باللغة) حتى يلزم في كل لقب، على أن هذا ليس من المفهوم، فإن مفهوم ثبوت الزنا لما سوى أمه أو أم كل أحد، وهو ليس منفهماً البتة، قالوا ثانياً : فهم الأنصار رضوان الله عليهم من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الماء» (١) . عدم وجوب الغسل من الإكسال وهم من أجلة أهل اللسان ففهمهم حجة، قلنا: من فهمهم من العموم المستفاد من اللام لأن المعنى : كل غسل من المني، فلم يبقى غسلاً خارجاً عنه حتى يكون من الاكسال وهذا مثل ما فهم الإمام أبو حنيفة من حديث اليمين على من أنكر عدم اليمين على المدعي لأن المعنى كل يمين على من أنكر ، وإنما أوجب الأئمة الأربعة الغسل من الإكسال بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع وجهد فقد وجب الغسل (۲) رواه الشيخان والحديث الأول مخصوص بالاحتلام على ما روى الترمذي عن الماء ابن عباس . كأنه قائم، : (مسألة) (إنما) لفظ (إنما كان وما كافة زائدة، فليس فيه إثبات ونفي (كقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة)) (۳) وليس المقصود ، حصر الربا فيها، بل قد يكون في الفضل أيضاً ونسبه في البديع إلى الحنفية دون التحرير وفيه نسب للحنفية عدمه، فإنما زيد قائم ، وقد تكرر منهم نسبته، وأيضاً لم يجب أحد من الحنفية بمنع إفادتها في الاستدلال بإنما الأعمال بالنيات على شرطية النية في الوضوء، بل تقدير الكمال والصحة، هذا كلامه، وهو يدل على أن النسبة إليهم غير صحيحة، لكن في التأييد نظر ، فإنهم إنما لم يجيبوا بمنع إفادتها الحصر، لأن مدار الاستدلال لم يكن عليه، بل على عموم الأعمال فتدبر (وهو الصحيح عند النحويين كما في شرح المنهاج ، وقيل : تفيد الحصر) أي حصر ما يلي إنما متأخراً فيما بعده، فتفيد النفي والإثبات (۱) انظر كنز العمال (٢٦٥٦٥٩ و ٢٧٣٢٥). (۲) انظر كنز العمال (٩ ٢٦٥٥٠). VVo (۳) انظر كنز العمال (٩٨١٤/٤).
الجزء 1 — ص ٧٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.