المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٤٩

عشر شغفاً ، ، < وجهاً في إطلاق صيغة الأمر، وسبعة أوجه في إطلاق صيغة النهي فلا بد من البحث عن الوضع الأصلي في جملة ذلك ما هو والمتجوز به ما هو، وهذه الأوجه عدها الأصوليون منهم بالتكثير وبعضها كالمتداخل فإن قوله : كل مما يليك» ، جعل للتأديب، وهو داخل في الندب والآداب مندوب إليها وقوله : (تمتعوا للإنذار، قريب من قوله : إعملوا ما شئتم، الذي هو للتهديد، ولا نطوّل بتفصيل ذلك وتحصيله، فالوجوب والندب والإرشاد والإباحة أربعة وجوه محصلة، ولا فرق بين الإرشاد والندب، إلا أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية، فلا ينقص ثواب بترك في القيد محط الحكم في الواقع بحيث ينتفي بانتفائه ويكون قصد المتكلم إلى هذا الانتفاء، فالاستقراء ممنوع، ولا حجة في حسبان عبد القاهر فإن عدم الانفهام مع سماع التركيبات قد ثبت من المهرة الذين لا اعتداد في مقابلتهم بأمثال عبد القاهر وأما فهم بعض المهرة مثلهم لو ثبت عنهم فإنما هو أمثلة جزئية لا تثبت قانوناً كلياً فلا حجة فيه، وإن أرادوا به أن الاستقراء دل على أن لا بد للكلام من فائدة ما وإذا انتفى سوى المفهوم تعين فإن أريد أن الكلام موضوع لكل فائدة فائدة على طريق الاشتراك اللفظي فيحتاج في تعيين كل فائدة إلى قرينة، ويكون الكلام مجملاً وعند عدم قرينة واحدة أو عند قرينة أو أكثر من واحدة، وقلما يخلو الكلام . عنه، وإن أريد أنه موضوع لمطلق الفائدة بالاشتراك المعنوي فلا دلالة له على المفهوم، إذ لا دلالة للعلم على الأخص فافهم واستقم، فقد بان لك بأتم وجه أن الحجة منقطعة لا تصلح للحجية (و) الجواب (ثالثاً: الخلو) عن الفائدة (ممتنع، إذ الأشعار بالعلية وغيره مما مر من الاستدلال بالأصل وإخفاء حال المسكوت وتركه محلاً للاجتهاد وغير ذلك من الفوائد)، فلا يلزم من انتفاء المفهوم انتفاء للفوائد مطلقاً والجواب رابعاً لنقض بمفهوم اللقب، المقدمات جارية فيه، وما قالوا أن التعبير باللقب متعين إذ بدونه يختل الكلام، قلنا: التعبير ههنا أيضاً بالمركب التقييدي متعين وبدونه يختل الكلام، فإن قالوا: لو كان المسكوت الذي لا يوجد فيه الصفة مساوياً للمنطوق في الحكم فيلغو الصفة ويكفي التعبير بالموصوف، قلنا: ففي اللقب أيضاً أن ما وراء من للسكوت مساو للمنطوق في الحكم، فيحسن التعبير بلقب قدر مشترك بين المنطوق، وهذا المسكوت ولعرى التعبير باللقب عن الفائدة، بل الحق أن المقصود في اللقب ليس إلا الحكم على الملقب به وإن كان غيره أيضاً مشاركاً له في الحكم، لكن لم يكن المقصود الحكم عليه، وهذا يختل بدون التعبير به، وهذا المقدر ممكن في الموصوف أيضاً، فإن المقصود وهو الحكم على هذا المركب التقليدي يختل بدون ذكر الصفة فافهم واستقم، والجواب : خامساً أن الفائدة التنصيص على ثبوت الحكم في مجال الوصف وقطع احتمال كونه مختصاً بما عدا الوصف، فعند عدم المفهوم لا يعرى عن الفائدة مطلقاً، واعترض عليه الشيخ ابن الهمام أنه ليس ما عدا محال الوصف داخلاً فيه حتى يكون ذكر الوصف تنصيصاً، نعم لو كان معنى ٧٤٩
الجزء 1 — ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.