المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٤٧

ولستم معاقبين على تركه فهو صيغة دالة على الندب فليس في هذا خلاف، وإنما الخلاف في أن قوله : إفعل هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن، فإنه قد يطلق على أوجه منها بالوجوب كقوله أقم الصلاة ،والندب كقوله : فكاتبوهم والإرشاد، كقوله واستشهدوا والإباحة كقوله : فاصطادوا والتأديب، كقوله لابن عباس : «كل مما : يليك والامتنان كقوله : كلوا مما رزقكم الله وإلا كرام كقوله : إدخلوها بسلام آمنين والتهديد كقوله : اعملوا ما شئتم والتسخير كقوله: كونوا قردة خاسئين والإهانة كقوله: ذق انك أنت العزيز الكريم والتسوية كقوله : إصبروا أو لا تصبروا والإنذار الدلالة هي 6 والكمالات من مكابرة العقل وغلبة الهوى لا يصح بحال فافهم، والجواب ثالثاً إنه إن سلم فهمهما فأي حجة فيه ما لم يثبت الإجماع فلعلهما إنما فهما بناء على ما ذهبا إليه من القول بالمفهوم واتخاذهما إياه مذهباً واعترض بأن المثبت أولى من النافي لأن الوجدان) للدلالة حين الإستقراء ( يدل على الوجود قطعاً كما في سائر الدلالات وعدمه لا يدل على عدمه إلا ظناً لعدم الاستقراء التام) ولا يفيد القطع، فقول أبي عبيد والشافعي أولى من قول الإمام محمد والأخفش (أقول : الوجود ذهناً بتوسيط الدال، والكلام ههنا في الدلالة نوعاً لأن المختلف فيه هو أن نوع تركيب الصفة والموصوف : ( هل يدل على النفي أم لا؟ وإذا وجد المستقرىء بعض التركيبات بل الأكثر غير دالة، فعدم الدلالة الشخصية قطعاً (وعدمها شخصاً يدل على عدمها نوعاً) قطعاً (لأن كل ما هو للشيء نوعاً فهو له شخصاً لأن النوع موجود في الشخص ولا عكس) أي لا دلالة شخصاً على وجودها نوعاً، لاحتمال أن يكون لخصوصية مدخل فعدم الوجدان يدل على العدم قطعاً) فيكون النافي ههنا أولى من المثبت ولا أقل من أن يكون مثله فافهم (نعم: في الدلالة شخصاً، لا يدل العدم على العدم إلا ظناً لعدم الاحاطة بجميع استعمالات اللفظ المشخص) فيجوز أن يكون دالاً في بعض الاستعمالات ولم يتنبه عليه المستقرىء، وأما في دلالة نوع التركيب فلا مساغ لهذا أصلاً، لأنه قلما يخلو الكلام من جزئي من جزئياته (فافهم) هذا كلام متين إلا أن الفرق بين الدلالة النوعية والشخصية غير واضح فإن الحكم بعدم الدلالة الوضعية للفظ لا يكون إلا عند فإذا لم يجد في أكثر الاستعمالات دالاً علم أن لا دلالة له ،وضعاً، فإن الدلالة الوضعية لا تتخلف عن اللفظ في إطلاق في استعمال فالأولى ما قال الشيخ ابن الهمام أن لا أولوية للمثبت في نقل الدلالة الوضعية، لأن النفي أيضاً عن دليل هذا وتأمل فيه (و) قالوا (ثانياً: لولا المفهوم) مفهوم الصفة لخلال التخصيص بالوصف عن الفائدة) لأنه لا فائدة غير المفهوم بالفرض، فإن الكلام فيه فلو لم يكن مفهوم أيضاً خلا عن الفائدة قطعاً (وذلك لا يجوز في كلام البلغاء) من الآحاد (فالشارع أجدر بعدم الجواز في كلامه وهذه الحجة عندهم من أقوى الحجج (والجواب أولاً هذا الدليل (لا يفيد الدلالة (لغة) وقد كان مدعاكم ذلك إذ رب شيء لا يجوز بلاغة ويجوز لغة) فلا تقريب، ، تتبع استعمالاته، ٧٤٧ 4
الجزء 1 — ص ٧٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.