-
❤
،
بل المقتضي دواعيه وأغراضه ولهذا لو قال لنفسه : إفعل، وسكت وجد هاهنا إرادة الصيغة وإرادة المأمور به وليس بأمر، فدل أن حقيقته اقتضاء الطاعة وهو معنى قائم بالنفس من ضرورته أن يتعلق بغيره، وهل يشترط أن لا يكون ذلك الغير فوقه في الرتبة فيه كلام سبق، فإن قيل: وما الدليل على قيام معنى بالنفس سوى إرادة الفعل المأمور به، فإن السيد لا يجد من نفسه عند قوله لعبده إسقني أو أسرج الدابة إلا إرادة السقي والإسراج، أعني طلبه والميل إليه، لارتباط غرضه به، فإن ثبت أن الأمر يرجع إلى هذه الإرادة لزم إقتران الأمر، والإرادة في حق الله تعالى، حتى لا تكون المعاصي الواقعة إلا مأموراً بها مرادة إذ الكائنات كلها مرادة، أو ينكر وقوعها بإرادة الله فيقال: إنها على خلاف إرادته وهو شنيع إذ يؤدي إلى
بعيد
بعيد عن (التمام) أيضاً، لأن النفي عن المسكوت ليس لازماً ذهنياً، وإنما يرد ذلك لو شرط في الدلالة اللزوم العقلي حتى لا تكون دلالة حاتم على الجود حين استعمل في معناه التزاماً وهو من هذا الفن بل الالتزام ما ينتقل الذهن إليه سواء كان لازماً ذهنياً أو عرفياً، ويفهم بعد التأمل كمامر في أمثلة الاشارة الخفية والمفهوم لازم عرفي إن لم يكن هناك فائدة أخرى، ولا يحسن حمل الالتزام على أهل العربية فإنه مجاز، والمنطوق حقيقة فيلزم الجمع إلا أن صاحب المنهاج يجيزه فافهم، وقد دريت أن كلام الشافعية مضطرب في المفهوم فتارة يدّعون كونه موضوعاً له وتارة كونه معنى التزامياً، فافهم مثبتو المفهوم (قالوا : أولاً : صح عن أبي عبيد القاسم بن سلام وهو المشهور، وفي البدائع : أبو عبيدة بالهاء وهو معمر بن المثنى، قيل: صرح به إمام الحرمين، وقال في شرح الشرح : القول ما قال الإمام وقيل لا تنافي لجواز فهم كليهما فنقل الإمام عن واحد وفي الآخر فهمه من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) (۱) رواه أحمد وفهم منه أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته (و) صح فهمه من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مطل الغني ظلم) (۲) أن مطل غير الغني ليس ظلماً (وكذا عن الشافعي) صح فهمه وهما) إمامان عالمان (باللغة فالقول قولهما (والجواب أولاً) أن الفهم من
المشهور عن
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره (٤٥/٤) رقم ٣٦٢٨ وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب مطل الغني رقم ٤٦٩٤ وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة رقم ٢٤٢٧ . قال الامام الخطابي في معالم السنن في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه، لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدا، والمعدم غير واجد فلا عليه . حبس (۲) أخرجه البخاري في كتاب الحوالة باب إذا أحال على مليء (۱۲۳/۳) وأخرجه مسلم في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة رقم ١٥٦٤ وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات باب مطل الغني رقم ٣٣٤٥ وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب مطل الغني ظلم رقم ١٣٠٨
٧٤٤
الجزء 1 — ص ٧٤٤