المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٣٢

. كيف قال : أردت به الكلب أو الثعلب على الخصوص، لنسب إلى اللكنة والجهل باللغة، ثم لو أخرج الكلب أو الثعلب أو المكاتبة وقال : ما خطر ذلك ببالي لم يستنكر، فما لا يخطر بالبال أو بالأخطار وجاز أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه حتى جاز إخراجه عن اللفظ، يجوز قصر اللفظ عليه ؟ بل نقول : من ذهب إلى إنكار صيغ العموم وجعلها مجملة فلا ينكر منع التخصيص إذا دلت القرائن عليه فالمريض إذا قال لغلامه : لا تدخل علي الناس فأدخل عليه جماعة من الثقلاء وزعم أني أخرجت هذا من عموم لفظ الناس فإنه ليس نصاً في الاستغراق استوجب التعزير، فلنتخذ هذه المسألة مثالاً لمنع التخصيص بالنوادر . مسألة [مثال العموم القوي] يقرب من هذا قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه إذ قبله الفرع لما حكم فيه، فثبوت الحكم فيه لأجل المعنى الموجب وهو القياس (أقول) في الجواب (ملاحظة المعنى الموجب) لثبوت الحكم لا يوجب النظرية حتى يكون قياساً كما في القضايا التي قياساتها معها فإنها ضرورية مع أن القياس الموجب للحكم موجود هناك، وهذا غير واف، إذ النظرية غير لازمة للقياس، كيف وهو يقول أنه قياس جلي فافهم وأجيب في المختصر أن المعنى شرط لتناوله) أي تناول الكلام لحكم المسكوت (لغة) فإن اللغة قد وضعت التركيب لتناول الحكم لما يوجد فيه المناط، فملاحظة المناط إنما هي ليعلم تناول الكلام (لا) أنه مثبت للحكم حتى يكون قياساً، وتفصيله أن القياس يظهر في الفرع لوجود ما يقتضيه فيه، لا لأن الكلام دال عليه لغة وعرفاً، وأما دلالة النص فعند الجماهير دلالة لغوية للمركب والمناط شرط لتناول الحكم، وهو بمنزلة العنوان، ومن ظنها قياساً يزعم أن لا دلالة له عليه لغة ولا عرفاً، وإنما يلزم الحكم بوجود العلة، غاية ما في الباب أن التعليل ووجود العلة ضروريان، فصارت قياساً جلياً، فقد ظهر أن النزاع معنوي تظهر فائدته في بعض الأحكام، وإذا عرفت هذا فنقول : المعنى الموجب لا يوجب الحكم في الفرع ، وإنما يلاحظ لكونه بمنزلة العنوان، فلا يثبت مدعا كم إلا إذا ثبت أن الحكم هناك لأجل هذا المعنى ودونه خرط القتاد وهو ممنوع وبهذا القدر ثم الجواب، لكن لزيادة التوضيح قال : ( ومن ثم) أي من أجل أن المعنى ليس مثبتاً للحكم بل شرط للتناول اللغوي (قال به النافي للقياس) كداود الظاهري وغيره وعلى ما قررنا لا يتوجه إليه قوله ( وقد يقال : إن القياس (الجلي لم ينكر) فقبول المنكر له الدلالة لا يلزم منه أنها غير القياس، وأما عدم التوجه فلأنه لا يزيد على الكلام على السند فافهم (ومنها الاقتضاء، وهو دلالة المنطوق على ما يتوقف صحته عليه) وهي في الأخبار تكون بالصدق عقلاً أو شرعاً واحترز بقوله دلالة المنطوق عن المقدر، فإن اللفظ المقدر هناك دال لا المنطوق المقتضى (فيعتبر) هذا المعنى المدلول (مقدماً تصحيحاً للمقتضى) من الكلام، لا بأن يقدر أصلا، ۷۳۲
الجزء 1 — ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.