المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٣٠

التخصيص إلا إزالة ظاهر، فلأجل ذلك عجلنا ذكر هذا القدر، وإلا فبيانه في القسم الرابع المرسوم لبيان العموم أليق . مسألة [ العموم وأقسامه] أعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع أو كالقاطع، وهو الذي يحوج إلى تقدير قرينة، حتى تنقدح إرادة الخصوص به، وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره ويقتنع في تخصيصه، بدليل ضعيف، وإلى متوسط، مثال القوي منه قوله : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»(۱) الحديث، وقد حمله الخصم على الأمة، فنبا عن قبوله ،قوله فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن الأمة للسيد، فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة، وهذا تعسف ظاهر، لأن العموم قوي مهر والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء وليس من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ، وقياس النكاح على المال، وقياس الإناث في إثبات القصاص فيه إلى هذه الدلالة بل النصوص بالعبارة تدل على وجوب القصاص فيه، نحو قوله تعالى : الحر بالحر (۲) والنفس بالنفس (۳) وغير ذلك نعم : خص منه ما فيه شبهة الخطأ، وهي إنما تكون بآلة يطيقه البدن في العادة، ولا تقضي إلى القتل غالباً، وسمعت من مطلع الإسرار الإلهية أن الفتوى على قولهما، وأما هذه الدلالة فقيه أن الحديث المذكور يحتمل أن يراد به لا يقام القصاص إلا بالسيف فليس من الباب في شيء ولا تقوم حجة مع إحتمال فافهم . مسألة (جمهور الحنفية والشافعية على أنه أي الفحوى ليس بقياس، وقيل) هو (قياس جلي، واختاره الامام الرازي) من الشافعية وبعض منا أيضاً، قيل : فائدة الخلاف أن الحدود تثبت به عند من قال إنه ليس قياساً، بخلاف من قال إنه قياس قال صاحب الكشف : قد سمعت بعض شيوخي الذي كان من الثقات إنه لم يختلف في ثبوت الحدود به وإنما الخلاف في ثبوت الحدود بالقياس الخفي لنا أولاً أنه أي الفحوي بديهي ولهذا ثبتت به الحدود ولا شيء من القياس كذلك) أي بديهياً مثبتاً للحدود وفيه ما فيه لأن الكبرى ممنوعة لأن المخالف يدعي كونه قياساً جلياً، ويعترف بكونه مثبتاً للحدود، هذا ولك أن تمنع الصغرى كيف وربما تكون بعض الدلالات أخفى من القياس إلا أن يتحرر الدليل هكذا الفحوى فهم المناط فيه بديهي للعارف باللغة، وإن كان الحكم في المسكوت نظرياً لخفاء المناط فيه، والقياس ليس كذلك، والحق أن الذي يدعي فيه كونه مع نظرية فهم المناط ليس دلالة حقيقية بل قياسات، ولذا لم يعمل به مشايخنا فافهم (و) لنا (ثانياً : القطع بالإفادة أي بإفادة الفحوى الحكم قبل شرع القياس) ولذا كان يفهم عند من (۱) انظر كنز العمال (١٦ / ٤٤٦٤٣ و ٤٤٦٤٤). (٢) سورة البقرة الآية .۱۷۸ (۳) سورة المائدة الآية ٤٥ . دلالة لا يتدين ۷۳۰
الجزء 1 — ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.