الثاني : : أنه قابل لفظ الامساك بلفظ المفارقة وفوضه إلى اختياره، فليكن الامساك والمفارقة إليه، وعندهم الفراق واقع والنكاح لا يصح إلا برضا المرأة .
الثالث : أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر ،شرائطه فإنه كان لا يؤخر البيان عن وقت
الحاجة، وما أحوج جديد العهد بالإسلام إلى أن يعرف شروط النكاح. الرابع : أنه لا يتوقع في اطراد العادة انسلاكهن في ربقة الرضا على حسب مراده، بل
ربما كان يمتنع جميعهن، فكيف أطلق الأمر مع هذا الإمكان. الخامس : أن قوله : «أمسك أمر، وظاهره الإيجاب فكيف أوجب عليه مـا لـم يجب، ولعله أراد أن لا ينكح أصلاً .
عرض للقبيح لعينه (جهة محسنة تزيل ،قبحه كما يزيل العارض وبرودة الماء، أو تغلب مصلحة الجهة الحسنة على مفسدته كالكذب المتعين طريقاً لعصمة نبي) أو إنقاذ بريء أو إصلاح ذات البين (والقبيح لجهة إذا لم يترجح عليها غيرها من الجهات المحسنة أي لم يكن هناك جهة محسنة أصلاً (فكذلك) لا يقبل انتساخ الحرمة (كالزنا) فإنها محرمة لإيجاب إشتباه النسب وليس هناك جهة محسنة أصلا، فضلاً عن أن تغلب عليه واستدل عليه بأن الفعل مع المنكوحة وهذا الصنع متحدان بالحقيقة فليس في ذاتها قبح أصلاً إنما القبح لجهة أخرى كما ذكرنا، والحق ما يشير إليه كلام المشايخ الكرام من أن الزنا قبيح لعينه والفعلان وإن كانا متحدين في بادىء النظر إلا أن الأحكام مختلفة باختلاف الخصوصيات والنسب، فالفعل في المملوكة حسن، وفي الأجنبية قبيح بالنظر إلى نفس هذا المضاف ولو ادعى الاختلاف بالحقيقة عند الحكيم لم يبعد أيضاً فافهم، وإذا كان القبيح لعينه والقبيح لجهة لا توجد فيه جهة أخرى محسنة مما لا يقبل انتساخ الحرمة أصلاً (فلم يبحه) أي كل واحد مما ذكر الله تعالى في ملة من الملل، ثم أورد الشافعية علينا أولاً : إنكم جعلتم الزنا سبباً لقرابة المصاهرة حتى حكمتم بالحرمة، كما في الحلال مع أنه محظور لعينه أو لجهة لا تقبل الانتساخ، وهذا المحظور لا يصلح سبباً لنعمة أصلاً، وثانياً : أنكم تحكمون بتملك الغاصب المغصوب، وتوجبون الضمان مع أنه قبيح لعينه لا يصلح سبباً للملك . وثالثاً : أنكم تثبتون ملك الكفار أموال المسلمين بالإستيلاء مع أنه قبيح لعينه أراد المصنف أن يجيب عنها فقال: (وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا ضروري لحقيقة الوطء الموجود بسببية (الولد يعني أن النكاح إنما يوجب الحرمة لكونه سبباً للولد الموجب للجزئية، والوطء الحرام مثله في سببية تكون الولد حقيقة وإن أهدر الشارع هذه السببية والولد ليس فيه قبح إنما هو مخلوق الله تعالى من غير صنع الوالد الوطء يقوم مقامه في إيراث الجزئية المحرمة من حيث إنه سبب لا من حيث إنه فعل محرم كالتراب يزيل الحدث من حيث إنه قائم مقام الماء وإن كان من حيث ذاته ملوثاً، وبالجملة إن سببيته للحرمة ليست بالذات بل بالعرض وهذا غير منكر، ومذهبنا مذهب أمير المؤمنين عمر وابن عباس، وأكثر
۷۲۰
الجزء 1 — ص ٧٢٠