المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧١٨

فلا التمسك في العقليات إلا بالنص بالوضع الثاني، وهو الذي لا يتطرق إليه احتمال يجوز قريب ولا بعيد ومهما كان الاحتمال قريباً وكان الدليل أيضاً قريباً وجب على المجتهد الترجيح والمصير إلى ما يغلب على ظنه فليس كل تأويل مقبولاً بوسيلة كل دليل، بل ذلك يختلف، ولا يدخل تحت ضبط، إلا أنَّا نضرب أمثلة فيما يرتضي من التأويل وما لا يرتضي، ونرسم في كل مثال مسألة ونذكر لأجل المثال عشر مسائل، خمس في تأويل الظاهر، وخمس في تخصيص العموم. مسألة [اجتماع قرائن تدل على فساد التأويل] التأويل وإن كان محتملاً فقد تجتمع قرائن تدل على فساده، وأحاد تلك القرائن لا تدفعه، لكن يخرج بمجموعها عن أن يكون منقدحاً ،غالباً مثاله : قوله عليه السلام لغيلان صوم) يوم العيد) (بالنهي الوارد فيه وما وجد نكير فهو إجماع (ورد أولاً بأن التحريم (لازم) المدعاكم (أعم) منه، فلا يلزم من ثبوته ثبوته فما تم التقريب وأن أريد بالتحريم التحريم لعينه أن الكلام فيما كان الفساد للوصف فافهم (و) ردّ (ثانياً بأنه وصف فيستلزم الفساد منعنا الإجماع مع لازم) أي الوصف المحرم في صوم العيد وصف لازم فلا يلزم من الفساد فيه الفساد (في المفارق) فما عم الدليل مدعاكم فما تم التقريب وقد يجاب عنه بأن الاستدلال ليس إلا لأجل النهي، فلا فرق بين اللازم والمفارق، وفيه أنه فلا بد من تبيانه فافهم (و) رد (ثالثاً) وقيل هذا (منقوض ممنوع ، المكان المغصوب ونحوها لصحتها اتفاقاً) تعلق النهي بها لأجل الوصف (تأمل) بالصلاة في وأجيب عنه بوجهين . مع الأول : أن النهي لم يتعلق بالصلاة إنما نهى عن الغصب فقط، لكن صاحب الصلاة أداها مقارناً بالغصب كما أن الزكاة ليست معصية وإن أدّى إلى المصرف حين الإرتكاب بمعصية، وجوابه : أنه قد ورد الأخبار الصحيحة في حرمة التصرف في ملك الغير من غير إذنه، وصار هذا من ضروريات الدين، ولا شك أن أداءها لزم مقتضى النهي، لأن الصلاة في الأرض المغصوبة تصرف فيه، فيكون متعلق النهي ، إذ العام كالخاص في إيجاب الحكم فافهم . الثاني : : أن المقصود أن مقتضى النهي ذلك ولا استحالة في التخلف لمانع، وههنا قد منع مانع، وجوابه: إن هذا القدر لا يكفي، بل لا بد من التبيين للمانع، فإن النهي المقتضي عندكم الفساد الأصل قائم، فلا يتغير عن مقتضاه من غير صارف معين لصرفه فافهم (قال) الإمام(الشافعي) في الإستدلال النهي لوصفه يضاد وجوب أصله فلا يجامعه فيوجب الفساد (ونقض بالكراهة) فيدل على الفساد أيضاً لأن الأحكام) كلها (متضادة فكراهة الوصف تضاد وجوب الأصل، والحل أن لا تضاد عند تغاير المحل فأول) بأنه ظاهر في عدم الوجوب) يعني أن النهي عن الشيء لأجل الوصف ۷۱۸
الجزء 1 — ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.