المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧١٦

. الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد هذا هو القول في النص والظاهر؛ أما القول في التأويل فيستدعي تمهيد أصل وضرب أمثلة أما التمهيد فهو أن التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر، ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز، وكذلك تخصيص العموم يرد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، فإنه إن ثبت أن وضعه وحقيقته للإستغراق فهو مجاز في الاقتصار على البعض، فكأنه رد له إلى المجاز، إلا أن الاحتمال تارة يقرب وتارة يبعد، فإن قرب كفى في إثباته دليل قريب وإن لم يكن بالغاً في القوة وإن كان بعيداً افتقر إلى دليل قوي بعده حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليل، لأن الزيادة أو غيره من الشروط المفسدة، والموجب للملك إنما هي من جهة كونها بيوعاً ومبادلة، لكن هذه العقود واجبة الرفع والفسخ لأجل الاجتناب عن الفساد الذي جاء من قبل الوصف، ولذا لا يثبت الملك قبل القبض لئلا يلزم تقرير الفساد الذي كان واجب الرفع من قبل الشارع، إذ لو ثبت الملك حل له المطالبة وهذا هو الفرق بين الصحيح والفاسد في ثبوت الملك قبل القبض وبعده فتدبر، واعترض بأن غاية ما لزم أنه يصدق مسمى الصوم والصلاة والبيع على صوم العيد والصلاة وقت الاستواء والبيوت الفاسدة، لكن من أين لزم ثبوت استحقاق المحمدة للآتي بهما، وثبوت الملك في البيع الفاسد، وهذا الاعتراض في غاية السخافة، فإنك قد علمت سابقاً أن الحقيقة الشرعية هي التي اعتبرها الشارع وهي المستجمعة للأركان والشروط ومتى تحققت هذه الحقيقة ترتب عليها الأحكام والثمرات الموضوعة تلك الحقيقة لأجلها، وإلا فلا فائدة في اعتبار حقيقة لا يترتب عليها ثمرة أصلاً، وقد مر من قبل، وحينئذ لا وجه لمنع ترتب الثمرات بعد تحقق أسبابها مع الشروط والأركان فتدبر فيه ثم ربما يستشكل بأن انعقاد النذر بهذا الصيام أو الصلاة لا يصح، المسلم روى أنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام قال: «لا نذر في المعصية، ولا شك أن المعصية عامة سواء كانت لذاته أو من قبل الوصف فيلزم أن لا يصح النذر بها لكونها معصية قطعاً، وما يقال : إن وجوب الأداء لوجوب القضاء لأجل مصلحة فيه ولا معصية، وانعقاد النذر أيضاً لهذه الفائدة ليس بشيء، لأن وجوب القضاء فرع وجوب الأصل، وإذ لم يعقل الأصل لكونه معصية لا نذر بها فلا قضاء وجوابه : أنا قد بينا أن صوم يوم العيد ليس معصية في حد نفسه، والنذر إنما تعلق به، وإنما المعصية الإعراض المذكور ولم يتعلق به النذر، ولا نسلم أن المعصية عامة فيما يكون هو معصية أو مجاوره، كيف وإلا لم يصح النذر بالصلاة في الدار المغصوبة أو الوضوء على قارعة الطريق، بل المراد بالمعصية ما تصدق عليه المعصية حقيقة، وحينئذ لا حاجة ما أجيب به باختيار رواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إن أضاف النذر لصوم الغد يلزم الصوم وإن كان الغد العيد، لأن ما نذر به ليس معصية، وإنما اتفق أن يكون عيداً، بخلاف ما يوم 6 وجوب ٧١٦
الجزء 1 — ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.