المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٠٢

إنما ينفع، لو اعترف الخصم بأنه يحيله لتعذر الامتثال ولعله يحيله لما فيه من تجهيل، أو لكونه لغواً بلا فائدة أو لسبب آخر وليس في تسليمه تعليل القدرة والآلة بتأتي الامتثال ما يلزمه تعلیل غیره به . ، الثالث : الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة، قال الله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) (۱) وثم للتأخير، وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) (۲) وقال تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) (۳) وإنما أراد بقرة معينة، ولم يفصل إلا بعد السؤال، وقال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى (٤) الآية، وإنما أراد بذي القربى بني هاشم وبني المطلب دون بني أمية، وكل من عدا بني هاشم، فلما منع بني أمية وبني نوفل وسئل عن ذلك قال: تقتضي قبح المنهى عنه، فإن الحكيم إنما ينهى عن الفحشاء فيكون القبح فيه لذاته، والقبيح في نظر الحكيم لا يترتب عليه الثمرات أصلاً فلزم الفساد فيه أن حكمة الناهي إنما تقتضي مطلق القبح لا القبح الذاتي حتى يلزم الفساد لذاته، وإن استعين بأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، والقبح الكامل ما يكون لذاته، ففيه أن ذلك فيما إذا أطلق الدال مطابقة وله أفراد كاملة وناقصة ينصرف إلى الكامل، وأما ههنا فالنهي ليس موضوعاً للقبح ولا للفساد وإنما يلزم لضرورة حكمة الناهي، فهو من باب الاقتضاء أو الدلالة الالتزامية التابعة ولا انصراف فيهما إلى انفراد الكامل، بل ينكشف لك إن شاء الله تعالى أن حكمة الناهي المقتضية لكون المنهى عنه ممكناً تدل على النهي في الشرعيات على الحسن الذاتي والقبح لغيره فانتظر والقائلون بعدم الدلالة على الفساد مطلقاً (قالوا: لو دل) C النهي على الفساد لناقض تصريح (الصحة) وهو باطل فإنا نعلم قطعاً لو قال الشارع لا تطلق في الحيض وإن طلقت يقع ويترتب أحكامه ولو فعلت عاقبتك، كان صحيحاً (والجواب منع الملازمة) فإن التصريح بالصحة مغير له، ولك أن تقرر دليلهم بأنه لو كان دالاً على الفساد لكان التصريح بالصحة مناقضاً لمفهومه عند العقل كما أن التسلح مناقض لمفهوم الأسد عند العقل مع أنه ليس كذلك للعلم القطعي بما ذكر لكن في بطلان التالي تأمل المفسرون على الفساد في العبادات (قالوا: العبادات مأمور بها فلا تكون منهياً عنها للتضاد بينهما (والجواب: يجوز أن يكون النهي راجعاً إلى الوصف فتكون مأموراً بها بالذات، وإنما النهي عنها لاشتمالها على الوصف (فلا تضاد لتغاير المحلين) للمأمورية والنهيية وهذا الجواب إنما ينتهض من منكر استدعائه الفساد مطلقاً، وأما من قبل مدعي الفساد أن هذا إنما ينتج أن الفساد لازم في العبادات المنتهية، وأما أنه ليس في المعاملات فلا يدل عليه أصلاً، بل يجوز أن يكون هناك لدليل آخر فتدبر (على أن المعاملات قد (۱) سورة القيامة الآية ١٨ (۲) سورة هود الآية ١ . (۳) سورة البقرة الآية ٦٧ . (٤) سورة الأنفال الآية ٤١ . ۷۰۲
الجزء 1 — ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.