المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٠٠

من المجمل جهل، وأما العام فإنه يوهم العموم، فإذا أريد به الخصوص فلا ينبغي أن يتأخر بیانه، مثل قوله : اقتلوا المشركين فإنه إن لم يقترن به البيان له أوهم جواز قتل غير أهل الحرب، وأدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله والمجمل مثل قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (۱) يجوز تأخير بيانه، لأن الحق مجمل لا يسبق إلى الفهم منه شيء، وهو كما لو قال : حج في هذه السنة كما سأفصله، أو أقتل فلاناً غداً بآلة سأعينها من سيف أو سكين، وفرق طوائف بين الأمر والنهي، وبين الوعد والوعيد فلم يجوزوا تأخير البيان في الوعد والوعيد. ويدل على جواز التأخير مسالك : الأول : أنه لو كان ممتنعاً لكان لاستحالته في ذاته أو لإفضائه إلى مجال، وكل ذلك النهي سوى طلب الترك) حتماً (وهو لا يستلزم ذلك أي عدم ترتب الأحكام (قطعاً) وكيف لا ومن البين أنه لو قال : إذا فعلت هذا الشيء ترتبت أحكامه، لكن لا تفعل إن فعلت عاقبتك، لم يعد مناقضاً لغة وعرفاً، ولم يحكم بتغير النهي عن موضعه، وإنكار هذا مكابرة، القائلون بالفساد لغة (قالوا: الأمر يقتضي (الصحة) وهو ظاهر جداً فإنه لا يأمر عاقل بأمر لا يكون هو صحيحاً ومعتبراً عنده (والنهي نقيضه، ومقتضى نقيض المقتضى) فمقتضى النهي نقيض مقتضى الأمر وهو الفساد (والجواب : أن المتقابلين لا يجب تقابل أحكامهما فلا نسلم أن مقتضى النقيض نقيض المقتضى؛ فيجوز أن يكون مقتضى الأمر الصحة غير اقتضاء النهي الفساد، بل اقتضاء الصحة، كيف ومقتضى الأمر إيقاع الفعل، ولا يكون واقعاً إلا مترتب الآثار، بخلاف النهي، فإنه يقتضي الكفَّ لا يقتضي عدم ترتب الآثار فافهم على أن الاقتضاء مع عدم الاقتضاء نوعاً من التقابل) فحينئذ يجوز أن يكون الأمر مقتضياً للصحة والنهي لا يكون مقتضياً لها وفيه أيضاً تناف في الأحكام، وفيه أن المستدل ادعى وجوب التنافي بين مقتضييهما ومقتضى الأمر الصحة، فيكون مقتضى النهي منافيها وهو الفساد، فإن منع وجوب التنافي بينهما فهو الوجه الأول، وإلا فليس في اليد منع فتدبر. وقد يجاب بأن هذا قياس في اللغة ورد بأنه استدلال باستقراء حال المتنافيين فتدبر، وقد يجاب أيضاً بمنع اقتضاء الأمر لغة الصحة، فإنه لطلب المأخذ ولا يوجب ترتب الأحكام وإنما يجب شرعاً أو عقلاً وفيه أنه لطلب الإيقاع للمأخذ في العين، وظاهر أن الوجودية هي ترتب الثمرات والآثار فهو مقتض لترتب الثمرات في نظر الأمر ، وإلا لما صح منه طلب الإيقاع فتأمل فيه . (مسألة) عنه وهو (النهي هل يدل على الفساد شرعاً) أم لا (المختار) نعم يدل مطلقاً في العبادات والمعاملات (١) سورة الأنعام الآية ١٤١ . ۷۰۰
الجزء 1 — ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.