ولا يكون مجملاً ، كقوله : رأيت اليوم حماراً، واستقبلني في الطريق أسد، فلا يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة فإن لم تظهر فاللفظ للبهيمة والسبع، ولو جعلنا كل لفظ أمكن أن يتجوز به مجملاً تعذرت الاستفادة من أكثر الألفاظ، فإن المجاز إنما يصار إليه لعارض، وهذا في مجاز لم يغلب بالعرف بحيث صار الوضع كالمتروك مثل الغائط والعذرة، فإنه لو قال: رأيت اليوم عذرة أو غائطاً لم يفهم منه المطمئن من الأرض وفناء الدار، لأنه صار كالمتروك بعرف الاستعمال والمعنى العرفي كالمعنى الوضعي في تردد اللفظ بينهما، وليس المجاز كالحقيقي، لكن المجاز إذا صار عرفياً كان الحكم للعرف .
خاتمة جامعة
إعلم أن الاجمال تارة يكون في لفظ مفرد وتارة يكون في لفظ مركب وتارة في نظم الكلام والتصريف وحروف النسق ومواضع الوقف والابتداء. أما اللفظ المفرد فقد يصلح لمعان مختلفة كالعين للشمس والذهب والعضو الباصر والميزان وقد يصلح لمتضادين،
الكلام
،
محله الكلام، ثم إن هذا غير واف، فإن المطلوب من الأمر ما هو عرض لجزئياته، فليس له وجود عند القائلين بوجود الطبائع أيضاً، بل الحق أن يقال: إن الماهية لا بشرط شيء، محمولة على الإفراد قطعاً، وموجودة بوجود الإفراد ولو بالفرض، كما يقال: إذا وجد إنسان يكتب وجد الكاتب والمطلوب بالأمر هو هذا النحو من الوجود، وهذا يعد وجوداً عرفاً وإن لم يكن وجوداً حقيقة أولاً وبالذات ثم إنهم لو ذهبوا إلى ما ذهب مشايخنا الكرام رحمهم الله أن المطلوب الفرد ، الواحد المعنون بعنوان الماهية لا بشرط شيء استراحوا من هذه التكلفات، فإن الفرد المطلوب موجود بالضرورة، وإن كان العنوان عرضياً له وغير موجود حقيقة وبالذات فتأمل فيه . (مسألة)
وجهه
والإتيان المأمور به على وجهه كما طلب مع الشرائط والأركان (هل يستلزم الأجزاء) أم لا (فإن فسر) الأجزاء بالإمتثال فنعم يستلزم الأجزاء (اتفاقاً) لأن الامتثال الإتيان بالمأمور به على غير (وإن عرّف بسقوط القضاء) عن الذمة تحقيقاً أو تقديراً كما في العيد ونحوه (فالمختار) عند الأصوليين كلهم أنه يستلزمه ولا قضاء على الذمة (وقال عبد الجبار) المعتزلي (لا يستلزمه) ولا بعد من الحكيم أن يبقى الذمة مشغولة بأداء ذلك الواجب المؤدى ويطلب القضاء، وقيل: مذهبه لا بعد أن يثبت في الذمة مثل الواجب المؤدى ويسميه قضاء، وعلى هذا النزاع لفظي، وهو أولى من جهة أن اشتغال الذمة به بعد أدائه عدم أن لا يليق بحال عاقل أن يتفوه بإنكاره، فضلاً بديهي يتخذه مذهباً، لكن عبارات العلماء الكرام ذوي الأيدي والأنصار تنادي أعلى نداء بكون النزاع معنوياً، فهو الأحق بالقبول، ويجعل قول عبد الجبار من جهة غلبة الهوى على العقل، هذا النا
عن
٦٩٣
الجزء 1 — ص ٦٩٣