المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٨٢

وقال قوم من القدرية: هو مجمل لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم وإنما يحرم فعل ما يتعلق بالعين وليس يدري ما ذلك الفعل، فيحرم من الميتة مسها أو أكلها أو النظر إليها أو بيعها والانتفاع بها فهو مجمل والأم يحرم منها النظر أو المضاجعة أو الوطء، فلا يدري أيه، ولا بد من تقدير فعل وتلك الأفعال كثيرة وليس بعضها أولى من بعض، وهذا فاسد إذ عرف الاستعمال كالوضع، ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية، وقدمنا بيانها، ومن أنس بتعارف أهل اللغة واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستريبون في أن من قال : حرمت عليك الطعام والشراب أنه يريد الأكل دون النظر والمس، وإذا قال: حرمت عليك هذا الثوب أنه يريد اللبس، وإذا قال حرّمت عليك النساء أنه يريد الوقاع، وهذا صريح عندهم مقطوع به فكيف يكون مجملاً والصريح تارة يكون بعرف الاستعمال وتارة بالوضع، وكل ذلك واحد في نفي الاجمال، وقال قوم: هو من قبيل المحذوف كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية) أي ، موقتاً بأول الأوقات بعد تعلق الأمر، وفي غيره يوجب كونه قضاء، ويكون أداء الزكاة في السنة الثانية قضاء، وهو خلاف الإجماع، قائلو الفور (قالوا :أولاً : اسقني للفور) والأوامر كلها على منوال واحد في الدلالة لكونها للهيئة (قلنا) لا نسلم أنه للفور بالوضع، بل يفهم (بالقرينة) وهي طلب النفي عند الحاجة ولحوق العطش (و) قالوا :(ثانياً: كل مخبر وكل منشيء يقصد الحاضر) بالاستقراء ( فكذا الأمر ) يدل عليه (الحاقاً له بالأعم الأغلب في الاخبارات والانشاءات (والجواب أولاً أقول : من الخبر المطلقة (العامة المحكومة فيها بالحكم في الواقع سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل (وهو حقيقة عند ابن سينا وأتباعه فلا نسلم أن كل مخبر ومنشيء يقصد الحاضر، وهذا السند ليس في موضعه، فإن ابن سينا ليس من رجال هذا المقال مع أنه لم يدع الوضع والحقيقة، بل إنما قصد تحصيل معنى قضية هذا شأنها وقد صرح هو أن حقيقة المطلقة عرفاً هي الثبوت في زمان الوصف (مع أن خبر الماضي لا يقتضي المقارنة بالحال ولا يقصدها المخبر (بل المضي مطلقاً) مقارناً كان أو بعيداً فكذلك الأمر في الإستقبال أي يجوز أن يكون كذلك، وهذا السند جيد (ثانياً كما قيل الحاضر في الأمر زمان الطلب) فإن الطلب فيه في الحال (ولا يقتضي ذلك أن يكون زمان المطلوب (حاضراً) والكلام كان فيه والدليل على تقدير تماميته يفيد الأول (أقول مراد المتمسك زمان متعلق الخبر والانشاء يكون حاضراً والمخبر والمنشيء يقصدان وقوع متعلقهما فيه فكذا متعلق الأمر) وهذا ظاهر جداً (و) الجواب :(ثالثاً : أنه قياس في اللغة) وهو ممنوع (إن قيل) حاصل الدليل الحاق الأمر لسائر الانشاءات والإخبارات والإلحاق ليس قياساً، بل) هو (استقراء) كاستقراء رفع الفاعل، فإنه إلحاق الأقل بالأكثر الأغلب قلت في استقراء الجنس يجب تتبع الأفراد النوعية الموجودة عند المتتبع فههنا لا بد من تتبع أنواع الإنشاء والإخبار (فمع وجود الأمر وعدم تتبعه لا استقراء بل هناك استقراء بعض الأنواع وقياس الأمر عليها (فما ثم إلا القياس و) ٦٨٢
الجزء 1 — ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.