تختلف صيغة الجمع على الإسم، فيعلم أنه مجاز في أحدهما، إذ الأمر الحقيقي يجمع على أوامر، وإذا أريد به الشأن يجمع على أمور :الرابعة أن الحقيقي إذا كان له تعلق بالغير، فإذا استعمل فيما لا تعلق له به لم يكن له متعلق كالقدرة إذا أريد بها الصفة، كان لها مقدور، وإن أريد بها المقدور كالنبات الحسن العجيب، إذ يقال : انظر إلى قدرة الله تعالى : أي إلى عجائب مقدوراته لم يكن له متعلق، إذ النبات لا مقدور له. واعلم أن كل مجاز فله حقيقة وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز، بل ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز .
الأول : أسماء الأعلام، نحو: زيد وعمرو، لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق في الصفات نعم الموضوع للصفات قد يجعل علماً فيكون مجازاً، كالأسود بن
يمتنع
التخلف قطعاً،
تتخلف
مع
ثم
هذا التقييد إنما هو عند من يجوز تخصيص العلة بالمانع (وليس هذا)
6
لم
التكرر (بالصيغة) بل العقل وفي الحاشية لا بالإجماع كما زعم ابن الحاجب انتهى وذلك لأنه يثبت الإجماع، بل ثبت الإختلاف وإن قيل : إن مراد من مقال أنه بالصيغة أن التعليق بالوصف والشرط مشعر بالعلية لغة والمعلول يتكرر بتكرر العلة. لكن لما كانت هذه الدلالة مظنونة ربما عن الدال، قلت: فحينئذ آل النزاع لفظياً، فإن مراد الجمهور النافين للتكرر باعتبار الصيغة أنها غير موضوعا له فافهم؛ فإن قلت فلم لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول في التعليق به لأجل العلية قال (وإنما لم يتكرر الطلاق بالدخول المعلق به لعدم اعتبار تعليله) للطلاق (إن قلت) إذا كان المعلق به علة يجب التكرر بتكرره فلم لم يقطع الحنفية في السرقة (الثانية يد السارق اليسرى) أنه السرقة الموجبة للقطع (وجلدوا في الزنا أبداً ما زنى بعد الجلد، وإن وجد ألف مرة مع أن كليهما علة قلنا : السرقة علة لقطع يد واحدة إذ اليدان (لا تقطان بسرقة واحدة) إجماعاً، ويؤيده أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد فالمعنى: اقطعوا يد السارق ويد السارقة، فلا توجب الآية قطع جميع أيدي كل (وتلك اليد (هي اليمنى، لقراءة ابن مسعود) فاقطعوا (أيمانهما) وهي حجة عندنا، وعليه انعقد الإجماع أيضاً وبه جرت السنة المتوارثة (فإذا قطعت مرة) بسرقة (فات المحل) للقطع فأي شيء يقطع بالثالثة كما إذا قطع اليد اليمنى بسبب آخر ثم سرق أولاً يسقط القطع بخلاف الجلد فإنه لا يفوت به محل الجلد وهو الجسد، فيجلد ثانياً إن زنى، فإن قلت : فلم تقطع الرجل في السرقة الثانية ، قال : وقطع الرجل في الثانية ابتداء بالسنة) قال في الحاشية: روى الشافعي والطبراني عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله». كذا في التقرير أو الإجماع المكررون في الأمر المعلق قالوا ثبت بالإستقراء في أوامر الشرع تكرر (المعلق) بتكرر المعلق عليه (نحو) قوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وقوله تعالى : الزانية والزاني) فاجلدوا كل واحد منهما مائة
٦٧٩
الجزء 1 — ص ٦٧٩