!
|
الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
اعلم أن إسم الحقيقة مشترك، إذ قد يراد به ذات الشيء وحده، ويراد به حقيقة الكلام، ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه، والمجاز ما استعمله العرب في غير موضوعه، وهو ثلاثة أنواع .
الأول: ما استعير للشيء بسبب المشابهة في خاصية مشهورة، كقولهم للشجاع أسد، وللبليد: حمار ، فلو سمي الأبخر أسداً لم يجز، لأن البخر ليس مشهوراً في حق
الأسد.
الثاني : الزيادة كقوله تعالى : ليس كمثله شيء) (۱) فإن الكاف وضعت للإفادة، فإذا استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع.
عند التعدد وهو ينادي أعلى نداء على أنه لا يطلق على المتعدد صيغة المفرد فتدبر، ثم بقي إشكال قوي هو أن الماضي والأمر سيان في تضمن المصدر المفرد، فكما أنه يجوز إرادة الواحد الاعتباري في الأمر فكذا في الماضي، فيلزم صحة نية الثلاث في طلقت كما صحت في طلقي والفرق مشكل والمرجو من الله تعالى أن يأتي بالفتح وإن قيل : لو لم يحتمل الأمر (العدد لم يصح تفسيره به) أي بالعدد (مثل: طلقي نفسك ثنتين فصح تفسيره بالثنتين فتقعان قلنا : لا نسلم أنه تفسير بل تغيير) فإن أصل المدلول كان هو الواحد، وإذا أريد التقييد بالثنتين جرد عن الوحدة وأريد الجنس وقيد، وأما إذا سلك على مسلك سلكنا لا حاجة إلى هذا، فإن الأمر يدل على الحقيقة من حيث هي فقيدت بقيد الثنتين ويفهم من الكل وقوع الثنتين ولا يلزم منه احتمال المجرد عن التقييد الذي كلامنا فيه بما عرفت من أن الثنتين ليس مدلولاً حقيقة ولا مجازاً فتدبر (ولهذا قالوا : إذا اقترن العدد فالوقوع به لأن أول الكلام يبقى متوقفاً على الآخر فلو ماتت قبله لم يقع شيء) وهذا يتأتى على ما قلنا أيضاً، لأن المطلق مع القيد كلام واحد مفيد لمعنى لا أن المطلق يدل على إطلاقه، والقيد
يدل على معنى آخر .
(فرع لو حلف لا يشرب ماءً انصرف إلى أقل ما يصدق عليه من القطرة وغيرها، لأنه نكرة، فيدل على الماء الواحد، فيحنث بقطرة لعمومها في النفي ولو نوى مياه الدنيا صح) لأن الكل واحد بالجنس فيقع عليه اسم المفرد كما في الثلاث من الطلقات فيشرب ما شاء ولا يحنث) لورود النفي على المجموع ولم يشربه للعسرة ولو نوى كوزاً) دون كوز (لا يصح ، هذا ما قاله علماؤنا، وفيه ما فيه) ووجهه ظاهر هو أنه جنس يطلق على الواحد والكثير ، فيقال للقطرة والكوز والنهر ماء، فينبغي أن يصح نية كل فرد من القليل والكثير هذا قال في الحاشية وأيضاً إشارة إلى ما في السلم أن الكلي
(۱) سورة الشورى الآية ١١ .
٦٧٧
الجزء 1 — ص ٦٧٧