على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم وما وراء الفتيل والذرّة من المقدار الكثير أسبق إلى الفهم منه من نفس الذرة والفتيل والتأفيف ومن قال : إن هذا معلوم بالقياس، فإن أراد به أن المسكوت عنه عرف بالمنطوق فهو حق، وإن أراد به أنه يحتاج فيه إلى تأمل أو يتطرق إليه احتمال فهو غلط وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة فكقوله تعالى : (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (۱) وقوله (ثلاثة قروء ) (۲) وكل لفظ مشترك ومبهم، وكقوله، رأيت أسداً وحماراً وثوراً، إذا أراد شجاعاً وبليداً، فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصوده إلا بقرينة، وأما الذي يستقل من وجه دون وجه فكقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه حصاده) (۳) وكقوله يوم تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (4) فإن الإيتاء ويوم الحصاد معلوم، ومقدار ما يؤتى غير معلوم والقتال وأهل الكتاب ،معلوم وقدر الجزية مجهول، فخرج من هذا أن اللفظ المفيد بالاضافة إلى مدلوله، إما أن لا يتطرق إليه احتمال فيسمى نصاً، أو يتعارض فيه الاحتمالان من غير ترجيح فيسمى مجملاً ، ومبهماً، أو يترجح أحد احتمالاته
الصلاة والسلام، وروي بروايات السنن أن قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء أن تبدلكم تسؤكم ))
نزل فيه فتدبر .
مسألة
(0)
(صيغة الأمر لا تحتمل العموم والعدد المحض عند الحنفية خلافاً للشافعي) لم يفرد أكثر مشايخنا هذه المسألة، وفرعوا على مسألة التكرار مسألة طلقي وتعقب عليه في التحرير، بأن الطلقات الكثيرة قد تكون بتطليق واحد، فليس هناك تكرار، فلا يصح هذا التقريع، بل هي مبتدأه، ولعله لهذا أفرده ، ويؤيد هذا أن التكرار اتيان المأمور به وهو المبدأ مرة بعد أخرى، والعدد تعدده أو تكثره، وهذا أعم مطلقاً من الأول، لأن اتيان الحقيقة مرة بعد أخرى إنما يكون في ضمن افراد متعددة، وهو العدد والتعدد والتكثر ربما يكون بالاتيان مرة واحدة، كما في الطلاق، من وجه خطأ، ثم إن المطلوب ليس الطلاق بل ايقاعه وهو التطليق فلا بد من تعدده فلزم
وزعم
العموم
التكرار، وشيد أركانه بعض أساتذة عصره، في محكم الأصول التعدد متفرع على التكرار، وأما مثال الطلاق فلا يتعدد إلا إذا اعتبر تطليقه متكرراً ضرورة أن تعدد الشيء بتكرر السبب، وإن كان التلفظ واحداً فإنه لا اعتداد به إنما الاعتداد لاعتبار الشارع الذي عليه مبنى الاحكام، مع أن الامام فخر الاسلام لم يكتف بالتكرار فقط، بل زاد لفظ العموم أيضاً، فلا ايراد عليه فتدبر (لأن الضرب معناه أوقع ضرباً) لأنه مشتق من المصدر الذي هو نكرة، إذ التعريف عارض (وهو مفرد) منكر (في
(۱) سورة البقرة الآية ٢٣٧ . (۲) سورة البقرة الآية ۲۲۸ .
(۳) سورة الأنعام الآية ١٤١ . (٤) سورة التوبة الآية ٢٩ .
(٥) سورة المائدة الآية ١٠١ .
٦٧٣
الجزء 1 — ص ٦٧٣