فيسمى النيبذ خمراً لتحقق ذلك المعنى فيه قياساً عليه حتى يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر لعينها وسمي الزاني زانياً لأنه مولج فرجه في فرج محرم، فيقاس عليه
،
اللائط في إثبات إسم الزاني حتى يدخل في عموم قوله تعالى: الزانية والزاني) (۱) وسمي السارق سارقاً، لأنه أخذ مال الغير في خفية، وهذه العلة موجودة في النباش فيثبت له إسم السارق قياساً، حتى يدخل تحت عموم قوله تعالى والسارق والسارقة) (۲) وهذا غير مرضي عندنا، لأن العرب إن عرفتنا بتوقيفها أنا وضعنا الإسم للمسكر: المعتصر من العنب
،
خاصة، فوضعه لغيره، تقول عليهم واختراع فلا يكون لغتهم بل يكون وضعاً من جهتنا، وإن عرفتنا أنها وضعته لكل ما يخامر العقل أو يخمره فكيفما كان قاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم لا بقياسنا، كما أنهم عرفونا أن كل مصدر فله فاعل، فإذا سمينا فاعل الضرب ضارباً كان ذلك عن توقيف لا عن قياس، وإن سكتوا عن الأمرين احتمل أن يكون الخمر إسم ما يعتصر من العنب خاصة واحتمل غيره فلم نتحكم عليهم ونقول : لغتهم هذا، وقد
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود (۳) ونحو: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن ) (٤) (وما قيل) في الجواب (الإباحة فيها لدليل صارف عن الوجوب (وهو العلم بأنها شرعت لنا أي لانتفاعنا فإن الاصطياد مثلا إنما شرع لنا أكله ونتلذذ بأكله قطعاً فلا ينقلب علينا أي لا ينقلب مضراً بنا بالوجوب علينا حتى يكون تركه موجباً لاستحقاق العقاب (فغير متوجه إذ مقصودهم حمل المشكوك في أنه للإباحة أم للوجوب لفقدان الدليل على الغالب المتيقن ولو بالدليل والغالب الإباحة، وهذا غير متوجه، فإن دعوى المستدل كان صيرورة الإباحة حقيقة عرفية وهي لا تثبت إلا إذا صارت بحيث سبقت إليها من غير قرينة فمنع المجيب الفهم من غير قرينة والذي في هذه الأمثلة قرينة، فلم يثبت العرف ومطلق الغلبة لا يثبت العرف، بل قصارى أمره التعارف في الجملة والحقيقة مع القرينة قاضية عليه فتدبر (ولو منع حدوث العرف مستنداً بقوله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)(٥) فإنه للوجوب وقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حين جاءت فاطمة بنت حبيش إليه صلوات الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: «لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي) () رواه الشيخان مع الإكتفاء بالمضمر في أدبرت فههنا الأمر أيضاً للوجوب (لكان له وجه) فإنه لم يثبت الغلبة الموجبة للعرف فالمرجع إلى الاستقراء فعليك به وتمسك الحنفية بوجود
(۱) سورة النور الآية ٢ . (۲) سورة المائدة الآية ٣٨ . (۳) سورة البقرة الآية ۱۸۷ .
(4) سورة البقرة الآية ١٨٧ .
(٥) سورة التوبة الآية ٥ .
(٦) انظر كنز العمال (٢٦٧٥٢/٩).
٦٦٣
الجزء 1 — ص ٦٦٣