المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٥٠

► أو وكيلان نكاحين أحدهما سابق واستبهم الأمر ووقع اليأس عن البيان بقيت المرأة محبوسة طول العمر عن الأزواج ومحرمة على زوجها المالك لها في علم الله تعالى؟ وكذلك المرأة إذا تباعد حيضها عشر سنين وتعوّقت عدتها وبقيت ممنوعة من النكاح هل يجوز لها الاعتداد بالأشهر أو تكتفي بتربص أربع سنين؟ وكل ذلك مصلحة ودفع ضرر، ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرعاً؟ قلنا : المسألتان الأوليان مختلف فيهما ، فهما في محل الاجتهاد، فقد قال عمر : تنكح زوجة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبر، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد تصبر إلى قيام البينة على موته أو انقضاء مدة يعلم أنه لا يعيش إليها، لأنا إن حكمنا بموته بغير بينة فهو بعيد إذ لانـدارس الأخبار أسباب سوى الموت، لا سيما في حق الخامل الذكر النازل القدر، وإن فسخنا فالفسخ إنما يثبت بنص أو قياس على منصوص، والمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوج من أعسار وجب وعنة، فإذا كانت ، اللوجوب) فقط (لم يتوجه الإنكار إذ لا إنكار في ترك غير الواجب ولا في ترك محتمل غير الوجوب، فإن قلت يجوز أن يكون اسجدوا محفوظاً بقرينة دالة على الوجوب لكن لم يحكها القرآن، فلا يدل على المدعي قال : واحتمال قرينة حالية، ومقالية لم يحكها القرآن غير قادح في الظهور) فإنه احتمال بعيد غير ناشيء عن دليل، فلا يعتبر، فلا يقدح في الظهور (و) لنا (ثالثاً) قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) (۱) فإن المقصود الذم) على ترك الركوع (ورتبه على مخالفة الصيغة من حيث هي هي، فدل على الوجوب) لأن مخالفته هي الموجبة للذم (ولا اشتراك وإلا لجاز العذر) بأنه لم يكن واجباً فلم يترتب الذم على مخالفة الصيغة (و) لنا (رابعاً) قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (۲) (والمراد) منه (إيجاب الحذر إذ لا معنى للندب ههنا، فإن الفعل إن كان تركه موجباً للعذاب فالحذر لازم، وإلا فلا ندب أيضاً، وفي هذه الزيادة دفع لما قيل إن الدليل متوقف على أن يكون هذا الأمر للوجوب وهو ممنوع وإن بني على أن الأمر للوجوب دار وجه الدفع إثبات كونه للوجوب من غير بناء على أن وضعه للوجوب أولاً، فإن الأمر بالحذر لا يصلح للندب، وغيره سوى الوجوب (وهو) أي وجوب الحذر (دليل الوجوب إذ لا حذر في مخالفة غير الواجب فإن قلت: يجوز أن يكون المراد بالمخالفة حمله على غير المراد وهي حرام سواء كان الحكم ندباً أو وجوباً، أو يكون المراد عدم اعتقاد الحقية، وهي حرام أيضاً في كل حكم من الأحكام قال : وحل المخالفة على جملة على ما يخالفه مراداً) أي حمله على مخالفة المراد بالأمر بأن يحمل على غيره ما يكون مراده تعالى (أو) حمل المخالفة (عليها اعتقاداً) بأن يعتقد خلاف ما حكم تعالى به بعيد فإن المتبادر من خالف أمره (۱) سورة المرسلات الآية ٤٨ . (٢) سورة النور الآية ٦٣ .
الجزء 1 — ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.