ولا نرجم المشهود عليه كما لو شهد ثلاثة، وكما لو شهدوا في دور وندرأ الرجم من حيث لم نعلم يقيناً إجتماع الأربعة على شهادة واحدة فدرء الحد بالشبهة أحسن، كيف وإن كان
هذا دليلاً، فلا ننكر الحكم بالدليل، ولكن لا ينبغي أن يسمى بعض الأدلة استحساناً. التأويل الثالث للإستحسان ذكره الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة ممن عجز عن نصرة الاستحسان وقال ليس هو عبارة عن قول بغير دليل، بل هو بدليل، وهو أجناس، منها: العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن، مثل قوله : مالي صدقة، أو الله عليّ أن أتصدق بمالي، فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالاً، لكن استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة، لقوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة) (۱) ولم يرد إلا مال الزكاة، ومنها: أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة كالفرق في سبق الحدث والبناء على الصلاة بين السبق والتعمد على خلاف قياس الأحداث وهذا مما لا ينكر، وإنما يرجع
الخطأ
.
يجب في كفارة الظهار أيضاً، فلا يجزي غيره البتة فافهم وتأمل، فإنه إنما يرد فيما إذا كان الحكم الايجاب، وأما إذا كان إباحة فلا كما لا يخفى، ثم ههنا وجه آخر دال على عدم الحمل في كفارة الظهار وغيرها خاصة هو : أن القتل من أعظم الذنوب، فيكون ساتره ومكفره أقوى، ولا يلزم منه كون سائر الذنوب التي دونه على مثل تلك القوة واعترض عليه بأن القتل وإن كان من أعظم الذنوب لكن القتل الخطأ ليس من الكبائر، إذ لا صنع فيه ولا اثم للحديث المشهور، رفع عن أمن الخطأ، وإنما وجب الكفارة لترك التثبت ويجوز أن لا يكون أعظم، بل الظاهر أن الافطار في نهار شهر رمضان أعظم من ترك التثبت فحينئذ انقلب ما قلتم عليكم من أن ساتر القتل ساتر صغيرة، فيجب أن يكون ساتر الكبيرة أقوى ولا أقل من المساواة، والاستدلال على أعظمية هذا القتل يعني بوجوب الدية غير صحيح، فإنه لجبر المقتول، كما إذا أكل مال الغير عند المخمصة يجب عليه الضمان أن لا ذنب فيه، لأنه لجبر حق المالك، وهذا كلام متين إن حرر على طريقة منع الأعظمية، إلا أن يقال: إن القتل لما كان قبيحاً في نفسه أعظم القبح فترك التثبت فيه أيضاً من أعظم الذنوب الكبائر فتأمل فيه الحاملون مطلقاً (قالوا : كلام الله تعالى واحد، فلا يختلف) إطلاقاً وتقييداً (بل يفسر بعضه بعضاً) فيجب الحمل (وهو ليس بشيء) فإن وحدة الكلام لا تنافي الاختلاف بالاطلاق والتقييد حسب اختلاف التعلقات مع أنه ينفي النسخ مطلقاً مع أن الكلام في الكلام اللفظي ولا شك في الاختلاف القسم الخامس هو ما إذا وردا في السبب فنبه عليه بقوله (ولو كان الاختلاف) تقييداً واطلاقاً في سبب الحكم الواحد، كأدوا عن كل حر وعبد في رواية عبد الله بن ثعلبة) روى عبد الرزاق عنه أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيوم أو بيومين فقال: «أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير» كذا في الحاشية (مع رواية من المسلمين على ما في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (۱) سورة التوبة الآية ١٠٣ .
٦٣٣
الجزء 1 — ص ٦٣٣