هو
الخمر، وحد الموجود الشيء، وحد الحركة النقلة، ولا يخرج عن كونه لفظياً بأن يقال: معرفة المعلوم على ما هو به لأنه في حكم تطويل وتكرير إذ المعرفة لا تطلق إلا على ما كذلك، فهو كقول القائل : حد الموجود الشيء الذي له ثبوت و وجود، فإن هذا تطويل لا يخرجه عن كونه لفظياً، ولست أمنع من تسمية هذا حداً، فإن لفظ الحد مباح في اللغة لمن استعاره لما يريده مما فيه نوع من المنع، هذا إذا كان الحد عنده عبارة عن لفظ مانع، وإن كان عنده عبارة عن قول شارح لماهية الشيء مصوّر كنه حقيقته في ذهن السائل، فقد ظلم بإطلاق هذا الإسم على قوله : العلم هو المعرفة وقيل أيضاً أنه الذي يعلم به، وأنه الذي تكون الذات به ،عالمة وهذا أبعد من الأول، فإنه مساو له في الخلق عن الشرح والدلالة على الماهية ولكن قد يتوهم في الأول شرح اللفظ ، بأن يكون أحد اللفظين عند
النحو من الحكم لأجل الحكمة بالاختيار، وقد عرفت أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار، وما أجاب به في التحرير من تسليم عدم الاختيار في الحكم، لأنه خطاب الله تعالى، وخطابه صفة قديمة عندنا، والصفات القديمة غير صادرة بالاختيار فغير ،واف لأن الخطاب وإن كان قديماً، لكن التعلق حادث، والحاكم جل مجده مختار فيه، فتعود الشبهة كما كانت فتدبر (و) قالوا (خامساً : لو كان كذلك لجاز العقاب قبل البعثة على مرتكب القبيح، وتارك الحسن، لأن الحسن استحقاق الثواب على الفعل، والقبح استحقاق العقاب، فلو أتى أحد بالفعل القبيح أو ترك الحسن قبل البعثة وعاقبه عليه كان عدلاً فيجوز (وهو) أي الجواز منتف بقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) (۱) فإن معناه ليس من شأننا ولا يجوز منا ذلك فإن أمثال هذه العبارة يتبادر منها هذا، وفي هذا التعليل دفع لما يتراءى وروده من أن الآية لا تدل إلا على عدم الوقوع وأين عدم الجواز (أقول) في الجواب أنه إن أراد بجواز العقاب الجواز الوقوعي فلا نسلم الملازمة، فإن القول بالقبح العقلي إنما يقتضي الجواز نظراً إلى ذات الفعل و (الجواز نظراً إلى ذات الفعل لا ينافي عدم الجواز نظراً إلى الحكمة، كيف يجوز نظراً إلى الحكمة وحينئذ قد كان لهم العذر بنقصان العقل وخفـاء المسلك الدال على القبح، والحكيم لا يعذب المعذور ولهذا قال تعالى: ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (۲) وإن أراد الجواز نظراً إلى نفس الفعل، وإن كان ممتنعاً نظراً إلى الواقع والحكمة، فبطلان اللازم ،ممنوع والآية الكريمة لا تدل إلا على عدم كونه شأن الباري الحكيم وهذا الجواب صحيح، فيما عدا الشكر وكفران المنعم ونحوهما، وأما فيهما فالمسلك واضح، ولا عذر أصلا، والعقاب عليهما عدل غير منافٍ للحكمة، كما ذهب إليه معظم مشايخنا الكرام (وأيضاً: الملازمة ممنوعة، فإنه أي التعذيب (فرع الحكم ونحن لا نقول به) وهذا غير واف أصلاً، لأن
(۱) سورة الإسراء الآية ١٥ . (۲) سورة النساء الآية ١٦٥ .
٦٣
الجزء 1 — ص ٦٣