.
.
فالعامي أيضاً يستحسن، ولكن يقال: لعل مستند استحسانك وهم وخيال لا أصل له ، ونحن
نعلم أن النفس لا تميل إلى الشيء إلا بسبب مميل إليه، لكن السبب ينقسم إلى ما هو وهم وخيال إذا عرض على الأدلة لم يتحصل منه طائل، وإلى ما هو مشهور من أدلة الشرع، فلم يميز المستحسن ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في الأدلة ولم يأخذ منها، ولهم
شبه ثلاث :
الشبهة الأولى : قوله تعالى : اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم) (۱) وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (۲) قلنا اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة، فبينوا أن هذا مما أنزل إلينا، فضلاً عن أن يكون من أحسنه وهو كقوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ثم نقول نحن نستحسن إبطال الاستحسان، وأن لا يكون لنا شرع سوى المصدق بالمعجزة، فليكن هذا حجة عليهم. الجواب الثاني: أن يلزم من ظاهر هذا
واعراض عن الظاهر والنص ينهي عنه فتدبر، وأما اندفاع الثاني فلأنه لما كان بياناً لم يبق المطلق مبهماً فلا يدخل تحت قوله : وهذا أيضاً ليس بشيء، فإن البيان لم يكن حين الاطلاق فهو مبهم، فيجب الحمل على ابهامه ثم من الأعاجيب ما في التلويح أن الخصم لا يرى قول الصحابي حجة في الفروع فكيف في الأصول، فلا حجة في قول ابن عباس، ولا أدري ما أراد، فإنه وإن أبى عنه من حيثية الصحة فلا أقل أنه أهل لسان فصيح قد أخبر بأمر لغوي فيقبل قوله، وكيف لا يقبل وهو مستند أهل العربية قاطبة، ولئن تنزلنا فليس أدنى حالاً من سيبويه وأمثاله فافهم، وأما اندفاع الثالث فلأن الاطلاق ليس معلوماً لكون التقييد قرينة صارفة، وهو أيضاً ليس بشيء لانعدام ما زعموه قرينة صارفة حين الاطلاق، الشافعية قالوا أولاً كما في المنهاج في الحمل أي حمل المطلق على المقيد (عمل بالدليلين) وفي النسخ إبطال لأحدهما، والعمل بهما خير من اهدار أحدهما (قلنا) قولكم في الحمل عمل بالدليلين (( ممنوع) بل فيه اهدار للمطلق وعمل بالمقيد فإن العمل بالمطلق يقتضي الاطلاق وأجزاء كل فرد منه، وقد انتفى، بل في النسخ عمل بهما في زمانين فهو أولى، فإن قلت: إنهم أرادوا أن في الحمل عملاً لدليل الاطلاق باعتبار التجوز، ولدليل التقييد في معناه، قلت: هذا النحو من العمل بالدليلين إنما هو عند الضرورة، وعدم إمكان العمل بهما في تمام مدلوليهما وههنا العمل بهما في تمام مدلوليهما ممكن في زمانين فافهم ولا تزل (و) قالوا (ثانياً فيه) أي في الحمل الاحتياط، فإن المطلق ساكت عن القيد فيحتمل أن يكون مراداً (والمقيد ناطق) به فلا يحتمل عدم الارادة (وبالعمل بالمقيد يخرج عن العهدة بيقين فيجب حمل الساكت على الناطق للاحتياط (قلنا: أولاً : لا تقريب، إذ في النسخ (كذلك لأنه أيضاً موجب للعمل بالمقيد، وفيه
(۱) سورة الزمر الآية ٥٥ .
(۲) سورة الزمر الآية ١٨ .
٦٢٨
الجزء 1 — ص ٦٢٨