المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٢٣

الحق وإن كان مرا» وقال لعمر: والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك»، وقال في قصة أسارى بدر حيث نزلت الآية على وفق رأي عمر ، لو نزل بلاء من السماء ما نجا منه إلا عمر) وقال صلوات الله عليه : إن منكم لمحدثين وإن عمر لمنهم وكان علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقولون ما كنا نظن إلا أن ملكاً بين عينيه يسدده، وأن ملكاً ينطق على لسانه ؛ وقال صلى الله عليه وسلم في حق علي : اللهم أدر الحق مع علي حيث دار» وقال : «أقضاكم علي، وأفرضكم زيد، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال عليه السلام: رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد وقال عليه السلام لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعا على شيء ما خالفتهما، وأراد في مصالح الحرب، وكل ذلك ثناء لا يوجب الإقتداء أصلاً. الشافعية 6 كالأصل، فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ما روى عمار من المسح إلى الكوع بياناً، ويكون المسح إلى الذراع فضيلة، بل هذا أولى فإن ما روى عمار رضي الله عنه أدنى درجة وفي هذا مخلص عن التعارض أيضاً، قلت: ألم تر أمير المؤمنين عمر لم يقنع بقول عمار، بل روى عنه قال: اتق الله يا عمار، فتأمل فإنه موضع تأمل والقسم الثاني وهو ما يكونان في حكم واحد مع اتحاد السبب ويكونان منفيين ما أشار إليه بقوله : ( وإن اتحد الحكم مع اتحاد السبب، فإن كانا منفيين فيعمل بهما اتفاقاً) ولا يحمل أحدهما على الآخر لأنه لا تعارض لإمكان العمل بهما (كما تقول في الظهار: لا نعتق مكاتباً ولا تعتق مكاتباً كافراً فإنه يمكن العمل بالكف عنهما (وفي شرح المختصر هذا من العام لأن النكرة تحت النفي تعم (لا) من المطلق، فهو من باب آخر) وهو افراد فرد من العام (وقد علم) فيما سبق أنه لا يخصصه إلا من جهة مفهوم الصفة فعلى هذا ينبغي أن يخص عند أنه لا يخص اتفاقاً فافهم (وفي شرح الشرح هذا (مناقشة في المثال) وليس هذا من داب المحصلين (و) المثال المطابق) لا تعتق المكاتب من غير استغراق بل معهوداً ذهنياً (كما في اشتر اللحم، أقول في رده (المقصود من الاعتراض أن نفي الحصة المحتملة الذي هو معنى المطلق يعم كالنكرة فكل نكرة أو معهود ذهني يقع تحت النفي فهو يكون نفياً للحصة المحتملة فيعم (فليس مناقشة في المثال بل في الممثل له وما ذكره من المثال ففيه أن المعهود ذهناً، كالنكرة تحت النفي، فهو أيضاً من باب العام، وهذا غير وافٍ، فإنك قد عرفت أن حقيقة النكرة المنفية، وإن كان نفى جميع الافراد لكن قد يستعمل في نفي الوحدة أيضاً نحو: ما جاء رجل بل رجلان، وقد صرح المصنف فيما مر أن النكرة المنفية بغير لا الجنسية ليست نصفاً في العموم، فيمكن أن يراد بها نفي الحصة المحتملة صفة الوحدة، فلا ينافي تحققها حصة أخرى، فهذا ليس من العام، وهو مراد شرح الشرح ، ولهذا زاد قوله من غير استغراق، غاية ما في الباب أن هذا الاستعمال يكون مجازاً ولا ضير لكن بقي ههنا شيء هو أن النهي عن الفرد المنتشر يوجب حرمة الاتيان بالجميع بل له الاتيان بالكل إلا الواحد، فالنهي عن المطلق من جهة الانتشار يستدعي حكماً) يعم ٦٢٣
الجزء 1 — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.