.
خبر فيه؟ قلنا: فهذا إقرار بأن قوله ليس بحجة وإنما الحجة الخبر، إلا أنكم أثبتم الخبر بالتوهم المجرد ومستندنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم في قبول خبر الواحد وهم إنما عملوا بالخبر المصرح بروايته دون الموهوم المقدر الذي لا يعرف لفظه ومورده، فقوله ليس بنص صريح في سماع خبر بل ربما قاله عن دليل ضعيف ظنه دليلاً وأخطأ فيه، والخطأ جائز عليه، وربما يتمسك الصحابي بدليل ،ضعيف، وظاهر موهوم ولو قاله عن نص قاطع لصرح به، نعم لو تعارض قياسان وقول الصحابي مع أحدهما، فيجوز للمجتهد إن غلب على ظنه الترجيح بقول الصحابي أن يرجح، وكذلك نوع من المعنى يقتضي تغليظ الدية بسبب الجرم، وقياس أظهر منه يقتضي نفي التغليظ، فربما يغلب على ظن المجتهد أن ذلك المعنى الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي يترجح به ولكن يختلف ذلك باختلاف المجتهدين، أما وجوب اتباعه ولم يصرح بنقل خبر فلا وجه له، وكيف وجميع ما ذكروه أخبار آحاد ونحن أثبتنا القياس والاجماع، وخبر الواحد بطرق قاطعة لا بخبر الواحد،
:
من وجه) لتصادقهما في نحو رقبة، والتفارق من جانب الأول في النكرة العامة، ومن جانب الثاني في المعهود الذهني والمقيد ما أخرج الانتشار بوجه ما ولعل المراد ما أخرج عن الانتشار بقيد مستقل (نحو رقبة مؤمنة فيخرج المعارف، لأنها وإن أخرجت عن الانتشار بوجه ما لكن ليس الإخراج بقيد مستقل فتدبر (وقال جماعة ومنهم الإمام الرازي من الشافعية وصدر الشريعة منا المطلق الدال على الحقيقة من حيث هي هي فعلى هذا دخل فيه المعرف بلام الجنس والطبيعة (وهذا مبني على جعل النكرة موضوعة (للمهية، لأن رقبة مطلق اتفاقاً) بيننا وبينهم، فلو لم تكن للمهية لخرجت ثم أشار إلى منشأ زعمهم بقوله (وهم نظروا إلى القضايا الطبيعية) المحكوم فيها على الطبيعة من حيث الاطلاق ومهملة (المتقدمين المحكوم فيها عليها من حيث هي (والمصادر) الغير المنونة (نحو: رجعي وذكري وعلم الجنس فهذه كلها يقصد فيها الطبيعة، فهي الموضوع لها (ولنا القضايا المحصورة ومهملة المتأخرين المحكوم فيها على الأفراد بيان الكمية أولاً (والمصادر المنونة واسم الجنس المقصود فيها الأفراد دون الطبيعة فكلها كثيرة كثرة لا نسبة لها بمقابلها فالمتعارف) للأفراد (وهو منشأ التبادر) وهو علامة الحقيقة ومناط الغرض أجدر بالاعتبار وألصق بالمقام ولا شك أن الغرض إنما يتعلق في المحاورات بالأفراد فهي الموضوع لها (هذا) وقد سبق أن مذهب أهل العربية أن الألفاظ موضوعة بإزاء الطبائع من حيث هي والوحدة، والانتشار إنما جاءا من التنوين فحينئذ لقائل أن يقول : إن غاية ما لزم مما ذكرتم أن المتبادر في الإطلاق هو الأفراد، وهو مسلم، لكن لم لا يجوز أن تكون الدلالة عليها مثل دلالة المركبات، بأن يدل اللفظ على الطبيعة والتنوين على الانتشار فيفهم فرد منتشر ، فلا تقريب وإن كان المدعي هذا النحو من الدلالة فالنزاع ليس إلا في اللفظ وشيد أركانه بأنه يلزم أن يكون المعرف بلام الجنس مجازاً، وكذا
٦٢٠
الجزء 1 — ص ٦٢٠