6
للإيجاب وهو عام قلنا : فيلزمكم على هذا تحريم الاجتهاد على سائر الصحابة رضي الله عنهم، ، إذا اتفق الخلفاء، ولم يكن كذلك، بل كانوا يخالفون وكانوا يصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهم، وظاهر هذا تحريم مخالفة كل واحد من الصحابة، وإن انفرد فليس في الحديث شرط الاتفاق وما اجتمعوا في الخلافة حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء، وإيجاب اتباع كل واحد منهم محال مع اختلافهم في مسائل لكن المراد بالحديث إما أمر الخلق بالانقياد وبذل الطاعة لهم، أي عليكم بقبول إمارتهم وسنتهم، أو أمر الأمة بأن ينهجوا منهجهم في العدل والانصاف والإعراض عن الدنيا وملازمة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقر والمسكنة والشفقة على الرعية أو أراد منع من بعدهم عن نقض أحكامهم، فهذه احتمالات ثلاثة تعضدها الأدلة التي ذكرناها . الشبهة الثالثة : قولهم : إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء، فيجب اتباع أبي بكر وعمر،
الله؟ قال: اجتهد برأيي ولا آلو قال فضرب في صدري فقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله (۱) (وهو) حديث (صحيح) وفي التيسير قال الترمذي غريب، وإسناده عندي ليس بمتصل، قال البخاري لا يصح لكن شهرته وتلقي الأمة له بالقبول لا يقعده عن الحجية ووثقه الباقلاني والطبري، وأشار إلى وجه الاستدلال بقوله: (فإنه قدم الخبر على القياس وصوبه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، والجواب أخر السنة عن الكتاب مع جواز تخصيصها له بالاتفاق) فالحجة منقوضة به وأيضاً : لا يدل على امتناع التخصيص به عند التعارض) فإنه إذا جوز التخصيص به فلم يوجد الحكم في السنة عند وجود القياس المخصص المعارض (و) احتج الجبائي (ثالثاً : دليل القياس إنما هو الإجماع ولا إجماع عند المخالفة) أي عند مخالفة القياس عام الكتاب أو السنة للمخالفة) أي لوجود خلاف الأئمة فيما بينهم وإذا انتفى الإجماع انتفى دليل حجية القياس فلا يصلح معارضاً للعام فلا يخصص (والجواب) لا نسلم أن دليل القياس الإجماع فقط، بل (قد ثبت بغيره) أي بغير الإجماع كما سيلوح لك في القياس (وإذا ثبت به أي لو سلم ثبوته به ثبتت أحكامه ضرورة، ومنها الجمع) عند التعارض ( فالخلاف) فيه (كأنه خلاف الاجماع) لأن الإجماع على الملزوم إجماع على اللازم والخلاف في اللازم خلاف في الملزوم، هذا إنما يتم لو سلم الخصم التعارض بين القياس والخبر العام حتى يكون الجمع من ،لوازمه فالأولى أن يقال : الخلاف حادث والإجماع على الحجة إجماع الصحابة، ولم ينقل عنهم رد القياس بمخالفة العام المخصوص فتأمل فيه (وأجيب في المختصر بأن ثابت العلة بالنص أو الإجماع ومخصص الأصل يرجعان إلى
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي (١٨/٤) رقم ۳٥٩٢ وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب القاضي كيف يقضي رقم ١٣٢٧ .
٦١٨
་
الجزء 1 — ص ٦١٨