المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦١٣

يحكم بها النبيون) (۱) الآية، وهو أحد الأنبياء فليحكم بها، واستدل بهذا من نسبه إلى موسى عليه السلام وتعارضه الآيات السابقة، ثم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد، وما يشترك فيه النبيون دون الأحكام المعرضة للنسخ ، ثم لعله أراد النبيين في زمانه دون من بعدهم، ثم هو على صيغة الخبر لا على صيغة الأمر فلا حجة فيه، ثم يجوز أن يكون المراد حكم النبيين بها بأمر ابتدأهم به الله تعالى وحياً إليهم لا بوحي موسى عليه السلام (الآية الخامسة) قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (۲) قلنا : المراد به ومن لم يحكم بما أنزل الله مكذباً به وجاحداً له، لا من حكم وتقديراً، وقد تقام الشهرة مقام الذكر، وهذه تجوزات فالضمير أحرى بالتجوز، ويبقى العام على عمومه، الجمهور (قالوا) (الثاني) أي الضمير (مجاز) البتة لأنه مخصوص ولا يلزم منه التجوز في الأول) فيبقى على عمومه (وفيه أن مخالفة الضمير للمرجع سبب للتجوز اتفاقاً) لأنه موضوع بإزاء المرجع، فإذا خالف جاز عنه لكن المخالفة تتصور على وجهين: أحدهما: أن يراد به غير ما أريد بالمرجع) وإن كان مجازاً فيه (وثانيهما أن يراد به غير ما وضع له المرجع وإن لم يكن) الموضوع له (مراداً وبناء كلامكم أيها المستدلون على (الثاني) أي على كون سبب التجوز المخالفة الثانية، فإن المجازية في الضمير لازم البتة على هذا التقدير، لأنه غير راجع إلى العموم الموضوع له المرجع (والظاهر) هو (الأول) أي كون سبب التجوز مخالفة المراد، وعلى هذا لزوم المجازية فيه ممنوع، بل إذا خص العام يبقى الضمير حقيقة لرجوعه إلى المراد بالمرجع فتدبر امام الحرمين ومن تابعه (قالوا حقيقة الضمير تقتضي (الإتحاد بينه وبين المرجع فيلزم من خصوصه مع عموم المرجع المخالفة) بينهما هذا خلف (أقول) في الجواب (اللازم) مما ذكروا (مجازية أحدهما) من العام أو الضمير لا على التعيين (لا) تخصيص العام على الخصوص لأن غاية ما لزم من المخالفة مجازية الضمير بقاء العام على الحقيقة، ومن التخصيص كونه حقيقة والعام مجازاً ولا أولوية فافهم (وأما الجواب كما في شرح المختصر بأنه أي الضمير كإعادة الظاهر) ولا يلزم من التجوز في الثاني التجوز في الأول، ولا يعد هذا مخالفة، فكذا الضمير لا يعد مخالفاً، إذا رجع إلى البعض (فلا يخفى ما فيه لا لما في شرح الشرح من أنه يمنع ذلك) أي كونه كإعادة الظاهر لأنه مقابلة المنع بالمنع، كذا في الحاشية (ب) لما في شرح التلخيص من أن ظاهر الضمير إعادة) بعينه، فبرجوعه إلى البعض تلزم المخالفة قطعاً دون الظاهر) فإنه ليس بإعادة فلا مخالفة فتدبر، ولك أن تجيب بأنا سلمنا المخالفة وغاية ما لزم منه مجازيته ولا عائبة لأن مجازية أحدهما متعين، والضمير يكثر فيه التجوز من الظاهر فيتحمل، ويبقى الظاهر على الحقيقة، ولك أن تقرر كلام شارح المختصر بأن (۱) سورة المائدة الآية ٤٤ (۲) سورة المائدة الآية ٤٤ . ٦١٣
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.