المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٠٩

المسلك الثاني: أنه لو كان متعبداً بها للزمه مراجعتها والبحث عنها، ولكان لا ينتظر الوحي، ولا يتوقف في الظهار ورمي المحصنات والمواريث، ولكان يرجع أولاً إليها، لا سيما أحكام هي ضرورة كل أمة فلا تخلو التوراة عنها، فإن لم يراجعها لاندراسها وتحريفها فهذا يمنع التعبد، وإن كان ممكناً فهذا يوجب البحث والتعلم ولم يراجع قط إلا في رجم اليهود ليعرفهم أن ذلك ليس مخالفاً لدينهم. المسلك الثالث: أن ذلك لو كان مدركاً لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض الكفايات كالقرآن ،والأخبار، ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام، كما وجب عليهم المناشدة في نقل الأخبار ولرجعوا إليها في مواضع اختلافهم حيث أشكل عليهم، كمسألة العول، وميراث الجد والمفوّضة، وبيع أم الولد، وحد الشرب والربا في غير النسيئة، ومتعة النساء ودية الجنين وحكم المكاتب إذا كان عليه شيء من النجوم، والرد بالعيب بعد الوطء، والتقاء الختانين، وغير ذلك من أحكام لا تنفك الأديان والكتب والتخصيص (خلافاً للشافعية والمالكية فيعمل بعموم العام ويترك اقتداء الصحابي، وهذا مشكل على رأيهم من التوقف في العام قبل البحث عن المخصص، فإنه إذا وجد عمل الصحابي خلاف العموم إحتمل عند العقل وجدان المخصص، فإن من القطعيات أن عمله لا يكون إلا عن حجة شرعية في زعمه، لأن العمل من غير حجة معصية قد الله عصمهم عن ذلك، فينبغي أن يتوقف فيه حتى يعلم فساد حجته فتأمل لنا أنه أي عمل الصحابي دليل الدليل على التخصيص، لأنه بعد علمه لا يترك العمل بالعام إلا بدليل يدل على التخصيص، ولما كان عارفاً باللغة لا يخطىء فصار هذا العمل بمنزلة قوله : هذا العموم مخصوص، فيخص به كالإجماع، ثم هذا إنما يدل على أن المعمول الخصوص، وأما أن العام مخصوص فلا يدل عليه بخصوصه بل يحتمل أن يكون منسوخ البعض، ولهذا زاد في التحرير وقال : فيحمل على التخصيص، لأنه أهون من النسخ، فتأمل فيه فإنه موضع تأمل (قيل) إنه دليل الدليل لكن ظناً لا قطعاً) والظن لا يكفي بخلاف الإجماع، لأنه دليل الدليل قطعاً، وبخلاف عمله خلاف النص المفسر، فإنه لا مساغ للتأويل فيه قطعاً من مقطوع العدالة، فتعين النسخ أقول لا يجب القطع) في المخصص ( كمفهوم خبر الواحد) هذا يتم الزاماً ولا يتم على أصولنا، لأن العام قطعي إلا إذا خصص الدعوى بالعام المخصوص البعض، فإن قلت: هذا الظن يجوز أن يكون ضعيفاً من العام المخصوص فلا يصلح قلت كلا فإن حجة الصحابي إما قرينة جزئية مخصصة أو كلام مخصص أو ناسخ أو قياس، وهذا العام أضعف من الكل كما مر مراراً، فإن قلت : فحينئذ يلزم تقليد المجتهد للصحابي قال: (ولا يلزم تقليد المجتهد لأنه) أي التخصيص (عن دليل مخصص (مخصوص) دال عليه عمله وإن دل إجمالاً على المخصص حقيقة، قيل) في رده الحق أن الاعتقاد بأن مهنا دليلاً مخصصاً ( إجمالاً) حال كون الاعتقاد مجملاً :
الجزء 1 — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.