المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٠٧

العينين إثنين فكذبوهما فعززنا بثالث) (۱) وكما أرسل موسى وهارون و داود وسليمان بل كخلق الاكتفاء في الابصار بإحداهما، ثم كلامهم بناء على طلب الفائدة في أفعال الله تعالى، وهو تحكم، أما الوقوع السمعي فلا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ جميع الشرائع بالكلية، إذ لم ينسخ وجوب الإيمان، وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفر، ولكن حرم عليه هذه المحظورات بخطاب مستأنف أو بالخطاب الذي نزل إلى غيره وتعبد باستدامته، ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما خالف شرعهم فإذا نزلت واقعة لزمه اتباع دينهم، إلا إذا أنزل عليه وحي مخالف لما سبق، فإلى هذا يرجع الخلاف والمختار أنه لم يتعبد بشريعة من قبله ويدل عليه أربعة مسالك : 6 المسلك الأول : أنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «بم تحكم؟ قال : بالكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا، فزکاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرينة التخصيص عند دلالة قرينة على عدم الإنتساخ والله أعلم وسيأتي مفصلاً في السنة إن شاء الله تعالى). مسألة (التقرير) هو السكوت عند رؤية فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المنع (مخصص) لذلك الفاعل (عند الشافعية (مطلق سواء كان مقارناً أو متأخراً ( وعند الحنفية إن كان العلم) بالفعل (في مجلس ذكر العام فمخصص ( وإلا ) يكن في المجلس بل متأخر عنه (فنسخ لنا أن السكوت) عند العلم دليل الجواز عادة لأن عادته الشريفة النهي عن المنكر، فهو كالنص على الجواز، فهو مخصص عند الشافعية مطلقاً، وعندنا إن تأخر فناسخ وإن قارن فمخصص (ثم إن ظهر علة مشتركة) بين الفاعل وغيره (تعدى) الحكم إلى غير الفاعل المشارك بالقياس أو بحكمي على الواحد حكمي على الجماعة) وقد تكلم عليه شراح المنهاج، وقد بينا سابقاً أن معناه ثابت، ثم إن تعدى الحكم بالقياس عند تأخر التقرير غير ظاهر، فإنه يلزم حينئذ تعليل الناسخ ونسخ الحكم بالقياس إلا أن تكون العلة مفهومة لغة أو عرفاً، للشارع قطعا إن جوز نسخ العبادة بالدلالة (وإلا) يظهر علة مشتركة (فالمختار عدم التعدية) لأن التعدية من غير جامع غير معقول قال السبكي) من الشافعية (المختار عندنا التعميم مطلقاً (وإن لم يظهر الجامع ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص) بذلك الفاعل (وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (حكمي على الواحد الخ قلنا ذلك الحديث (مخصوص إجماعاً بما علم فيه عدم الفارق) لاختلاف المكلفين في بعض الأحكام (وههنا لم يعلم) عدم الفارق لأن الكلام فيما لا يعلم فيه الجامع بل علم أن عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك (١) سورة يس الآية ١٤ . ... ٦٠٧
الجزء 1 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.