خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها
،
وهو أيضاً أربعة : شرع من قبلنا، وقول الصحابي والاستحسان، والاستصلاح. فهذه أيضاً لا بد من شرحها .
الأصل الأول من الأصول الموهومة
شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يصرح شرعنا بنسخه ونقدم على هذا الأصل مسألة وهي أنه قبل مبعثه هل كان متعبداً بشرع أحد من الأنبياء، فمنهم من قال : لم يكن متعبداً، ومنهم من قال كان متعبداً، ثم منهم من نسبه إلى نوح عليه السلام، وقوم نسبوه إلى إبراهيم عليه السلام، وقوم نسبوه إلى موسى، وقوم إلى عيسى عليهما السلام، والمختار هذه الأقسام جائز عقلاً، لكن الواقع منه غير معلوم بطريق قاطع، ورجم الظن فيما جميع لا يتعلق به الآن تعبد عملي لا معنى له فإن قيل : الدليل القاطع على أنه لم يكن على ملة أنه لو كان لا فتخر به أولئك القوم ونسبوه إلى أنفسهم، ولكان يشتهر تلبسه بشعارهم وتتوفر
أن
المفهوم للعموم والخصوص، لأن المفهوم إنما يثبتونه لأنه لولاه لانتفت فائدة التخصيص، وفي هذا العام والخاص سواء انتهى وفيه أن دلالة اللفظ على العموم أضعف من دلالته على الخصوص، فدلالة اللفظ على المفهوم الخاص تكون أقوى من جهة أنه خاص والإستدلال بانتفاء الفائدة لا ينافي هذا، وأما ثانياً : فلأن غاية ما لزم منه وجود القوة من وجه في المفهوم من جهة الخصوص، لكن هذه القوة لا تبلغ قوة المنطوق، فلا مساواة في درجة الظنية أصلاً (قلنا: مساواتهما ظناً) أي مساواة العام والمخصص في قدر الظنية بعد مساواتهما في أصل الظن (ليس شرطاً للتخصيص للإتفاق عليه) أي على التخصيص بخبر الواحد للكتاب كذا في شرح المختصر . أقول: لا يخفى أنه أي عدم اشتراط المساواة في قدر الظن (ترجيح المرجوح وهو خلاف البديهة) فإن قلت: فما تصنع للإتفاق على التخصيص بخبر الواحد عام الكتاب؟ قال : أما حديث التخصيص بحديث الواحد) عام الكتاب فلا يرد علينا لما تقدم من التخصيص بالقاطع فصيره ظنياً فاعتدلا، وأما بدون تقدمه فلا يجوز عندنا فلا اتفاق فإن قلت : هب العام يصير ضعيفاً بالتخصيص لكن لا يبلغ ضعف خبر الواحد؟ قلت: كلا، وقد بينا سابقاً أن دلالة العام المخصوص تعادل دلالة القياس أو أضعف منه، فكيف لا يكون أضعف من خبر الواحد (و) قال في التحرير التحقيق في الجواب (أن مع ظنية الدلالة فيهما أي العام والمفهوم (يقوى ظن الخصوص لغلبته في (العام) ففي العام ضعف من وجهين، وفيه نظر ظاهر، لأن الشبهة في دلالة العام عندهم ليست إلا من جهة غلبة الخصوص فيه وغير هذه الشبهة لا شبهة في العام فبهذه الغلبة تصير دلالته عندهم ظنية محتملة للخصوص، فبأي شيء يقوى ظن الخصوص، وأيضاً يرد عليه ما قال المنصف (أقول : الغلبة لو أفضى إلى ظن
٦٠٤
الجزء 1 — ص ٦٠٤