المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٠

وقد يطلق على من جمع العمل إلى العلم حتى أن المفسد وإن كان في غاية من الكياسة يمنع عن تسميته عاقلاً، فلا يقال للحجاج عاقل، بل ،داه ولا يقال للكافر عاقل، وإن كان محيطاً بجملة العلوم الطبية والهندسية، بل إما فاضل وإما داه وإما كيس، فإذا اختلفت الإصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف الحدود، فيقال في حد العقل باعتبار أحد مسمياته أنه بعض العلوم الضرورية كجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله وبالاعتبار الثاني أنه غريزة يتهيأ بها النظر في المعقولات، وهكذا بقية الاعتبارات . فإن قلت: فنرى الناس يختلفون في الحدود وهذا الكلام يكاد يحيل الاختلاف في الحد، أترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء، فاعلم أن الاختلاف في الحد يتصوّر في موضعين . کاف الزعم، والشيعة أيضاً قالوا بخالقين، خالق الخير وخالق الشر وما فهموا) أي المعتزلة بل هؤلاء الجهلة أيضاً أن الإمكان ليس من شأنه إفاضة الوجود فإن من هو في نفسه باطل الذات محتاج في الواقعية إلى الغير، وكل على مولاه كيف يقدر على إيجاد الأفعال من غير اختلال بالنظام الأجود، وهذا ظاهر لمن له أقل حدس من أصحاب العناية الإلهية، لكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور (وعند أهل الحق) أصحاب العناية الذين هم أهل السنة الباذلون أنفسهم في سبيل الله بالجهاد الأكبر له قدره (كاسبة فقط لا خالقة (لكن عند الأشعرية) من الشافعية (ليس معنى ذلك) الكسب (إلا وجود قدرة (متوهمة يتخيلها الشخص قدرة (مع الفعل بلا مدخلية لها أصلاً) في شيء، فعندهم إذا أراد الله تعالى أن يخلق في العبد فعلاً يخلق أولاً صفة يتوهم أوّل الأمر أنها قدرة على شيء، ثم يوجهه الله تعالى إلى الفعل، ثم يوجد الفعل، فنسبة الفعل إليه كنسبة الكتابة إلى القلم (قالوا ذلك في صحة التكليف والحق أنه كفؤ للجبر) وهو ظاهر، فإنه متى لم يكن في العبد قدرة حقيقة، فأي فرق بينه وبين الجماد ( وعند الحنفية : الكسب صرف القدرة المخلوقة الله تعالى (إلى القصد المصمم إلى الفعل، فلها تأثير في القصد المذكور ) فإذاتم صلوحه لوجود هذا القصد فتفيد (ويخلق الله تعالى الفعل المقصود عقيب ذلك بالعادة) وقد يتخلف عنه قليلاً، كما نقل في المعجزات والكرامات، وأما عند عدم مانع من الموانع أصلاً، فيجب صدور الفعل منه سبحانه، فإنك قد عرفت أن الوجود من غير واجب ،باطل، فإن قيل : فعلى هذا يلزم إيجاد قدرة الممكن وقد كنتم منعتم فقيل : ذلك القصد من الأحوال غير موجود ولا معدوم وهي الأمور الاعتبارية التي وجوداتها بمناسبها (فليس) إضافتها (خلقاً) فإنه إفاضة الوجود بالذات كما للجواهر والأعراض، بل هو إحداث (وليس الإحداث كالخلق بل هو ((أهون) فإنه لأجل أن يتم صلوح المادة لقبول الفعل فهو من جملة متممات استعداد الممكن، الذي هو نحو من الامكان على ما حقق، فلا بأس أن تحدث
الجزء 1 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.