F
r
P
་
،
موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب والندب والأستحباب وغير ذلك، فأطلقوا على هذا العلم تسمية فسموه فقهاً، ثم نظروا بعد ذلك إلى تفاصيل الأدلة والأحكام وعمومها، فوجدوا أن هذه الأحكام تعود إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ووجدوا أن تلك الأحكام تعود إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، فنظروا وتأملوا في كيفية الأستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالاً، دون النظر إلى التفاصيل إلا عن طريق التمثيل، فاجتمع لديهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالاً، وبيان طرق الحكم وشرائطه فتوصلوا بذلك إلى استنباط كثير من الأحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية، فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها، وأطلقوا على هذا العلم تسمية أصول الفقه . وقد عرف الإمام علاء الدين الحنفي علم أصول الفقه فقال (كما في ميزان الأعتدال) : إعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين، فكان من الضرورة يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب، وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الأعتزال المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع، ولا اعتماد على تصانيفهم .
جمع
أن
وتصانيف أصحابنا قسمان : قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن الأصول والفروع مثل مأخذ الشرع وكتاب الجدل للماتريدي ونحوهما، وقسم وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع، غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا العقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول، ثم هجر القسم الأول إما لتوحش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم ،والتواني واشتهر القسم الآخر، وأول
من صنف فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه .
،
وكتاب المستصفى للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (المتوفى سنة ٥٠٥ هـ ) رحمه مه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خير الجزاء من الكتب المهمة في هذا العلم الشريف، وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله فيه أنه قد صنف في الفقه وأصوله كتباً كثيرة وقال : ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة،
فروع
الجزء 1 — ص ٦