المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٩٦

D 1 يطالب الشاك بالدليل، فإنه يعترف بالجهل وعدم المعرفة وإن قال : أنا متيقن للنفي، قيل: يقينك هذا حصل عن ضرورة أو عن دليل ولا تعد معرفة النفي ضرورة، فإنا نعلم أنا لسنا في لجة بحر أو على جناح ،نسر وليس بين أيدينا نيل ولا تعد معرفة النفي ضرورة، وإن لم يعرفه ضرورة فإنما عرفه عن تقليد أو عن نظر، فالتقليد لا يفيد العلم، فإن الخطأ جائز على المقلد، والمقلد معترف بعمي نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره وإن كان عن نظر فلا بد من بيانه فهذا أصل الدليل ويتأيد بلزوم إشكالين مشيعين على إسقاط الدليل عن النافي، أن لا وهو يجب الدليل على نافي حدوث العالم، ونافي الصانع ونافي النبوات ونافي تحريم الزنا والخمر والميتة ونكاح المحارم وهو محال والثاني : أن الدليل إذا سقط عن هؤلاء لم أن يعجز يعبر المثبت عن مقصود إثباته بالنفي، فيقول بدل قوله : محدث، إنه ليس بقديم، وبدل قوله : قادر إنه ليس بعاجز وما يجري مجراه . ومعه ولهم في المسألة شبهتان الشبهة الأولى : قولهم أنه لا دليل على المدعى عليه بالدين كفاً ولا سكنى وإنما ردها أمير المؤمنين (لما كان مخصصاً لقوله تعالى : ((أسكنوهن) من حيث سكنتم (فقال) أمير المؤمنين (كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلاة الله وسلامه عليه وآله وأصحابه (بقول امرأة) وهذا الإستدلال يتوقف على حجية قول الصحابي إلا أن يثبت الإجماع على الرد بهذا النمط (وأجيب إنما رده أمير المؤمنين ( التردده في صدقها ولذلك زاد لا ندري أصدقت أم كذبت في صحيح مسلم عن أبي إسحق قال : كنت مع الأسود جالساً سود بن یزید في المسجد الأعظم الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، أخذ الأسود ثم فحصبه به فقال : ويلك تحدّث من حصى بمثل هذا وقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (۱) وفيه أيضاً قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وهذا الخبر كان مشكوك الصحة عند أمير المؤمنين والخبر المشكوك الصحة للريبة في صدق الراوي غير حجة فضلاً عن التخصيص به ولا يلزم منه انتفاء التخصيص بالخبر الصحيح (و) استدل (ثانياً) بقوله صلى الله عليه وأصحابه وسلم إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه قال صاحب سفر السعادة إنه من أشد الموضوعات قال الشيخ ابن حجر العسقلاني : : قد جاء بطرق لا تخلو عن المقال، وقال بعض منهم قد وضعه الزنادقة، وأيضاً هو مخالف لقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه ) (۲) فصحة هذا الحديث تستلزم ضعفه ورده، فهو (۱) سورة الطلاق الآية ١ . (۲) سورة الحشر الآية ٧. ٥٩٦
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.