المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٨٣

خلافه مطلقاً الثاني، ، فيصير جواز المصير إليه أمراً متفقاً عليه ولا يجوز أن يقيد بشرط بقاء الاجتهاد، كما لو اتفقوا على قول واحد بالاجتهاد فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد، بل يحرم من غير شرط فكذلك هذا فإن قيل : فلو ظهر للتابعين ذلك الخبر على خلاف ما أجمعت الصحابة عليه ونقله إليهم من كان حاضراً عند إجماع أهل الحل والعقد، ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد؟ قلنا : يحرم على التابعين موافقته ويجب عليه اتباع الاجماع القاطع فإن خبر الواحد يحتمل النسخ والسهو والاجماع لا يحتمل ذلك. مسألة [ الاجماع هل يثبت بخبر الواحد] الاجماع لا يثبت بخبر الواحد، خلافاً لبعض الفقهاء والسر فيه أن الاجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع وليس يستحيل التعبد به عقلاً لو ورد كما ذكرناه في نسخ القرآن بخبر الواحد، لكن لم يرد، الأمر كذلك، لأنه لو كان المراد من العام ما يوجد فيه الشرط والصفة كان المعنى أكرم الرجال العلماء إن كانوا ،علماء، أو أكرم الرجال العلماء العلماء، وهو كما ترى بل لا يبقى للشرط وغيره من القيود معنى سوى التأكيد بخلافهم، فإن معناها عندهم الحكم المخالف في المسكوت هذا. ثم إن مذهب الشافعية لا يكاد يصح بوجه أما أوّلاً فلأنه لو كان المراد بالعام الإفراد التي يوجد فيها الشرط أو الصفة أو المغيا بالغاية لفهم التكرار والوجدان أن يكذبه ، وأما ثانياً فلأن هذه القيود غير مستقلة لا تفيد المعنى إلا بعد تعلقه بما تقدم ولا يصلح للتعلق إلا بطريق التأكيد، فيكون للقيود فائدة سوى نفي الحكم، فلا يثبت المفهوم لفقد ماشرطوا لثبوته فافهم واستقم ثم إنك قد دريت أن في الإستثناء أيضاً العام باق على معناه، وإذا قيد بالإخراج فهم من المركب معنى يصدق على الباقي بالوضع النوعي الذي للمركبات فهو أيضاً ليس تخصيصاً، وإنما طواه صاحب التحرير قدس سره لأنه اختار فيه ما اختاره المصنف من أن المراد بالصدر الباقي والإستثناء قرينة، فقد ظهر أن ما عده الشافعية من المتصلات مخصصاً ليس فيه قصر أصلاً والحق ما ذهب إليه الحنفية من أنه لا تخصيص إلا بالمستقل لأنه هو القرينة على القصر فاحفظه فإنه به حقيق وإنما كررنا هذا الكلام لأنه قد زلت فيه أقدام الإفهام حتى أن بعض المتأخرين منا وتبعه المصنف اختاروا مذهبهم، وظنوا أن قول الحنفية اصطلاح محض لا يرجع إلى فائدة تترتب عليه بل ظنوه شيئاً فرياً. (الخامس) من المخصصات المتصلة بدل البعض نحو أكرم بني تميم العلماء منهم، ولم يذكره الأكثرون من أهل الأصول (قيل) إنما لم يذكروه لأن المبدل منه في نية الطرح) لأن البدل هو المقصود بالنسبة فلا اعتداد به فلا يعم ولا يخص وفيه نظر لأن الذي عليه المحققون كالزمخشري ومثله) في تحقيق كون البدل مقصود بالنسبة أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في
الجزء 1 — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.