المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٨١

لا سيما في حق من يذكره تحقيقاً، وإذا رجع هو كان مخالفاً للإجماع، وإن لم يرجع كان مخالفاً للخبر، وهذا لا مخلص عنه إلا باعتبار انقراض العصر فليعتبر (قلنا) عنه مخلصان: أحدهما: أن هذا فرض محال فإن الله يعصم الأمة عن الاجماع على نقيض الخبر، أو يعصم الراوي عن النسيان إلى أن يتم الاجماع . الثاني : أنا ننظر إلى أهل الاجماع، فإن أصروا تبين أنه حق، وأن الخبر إما أن يكون غلط فيه الراوي فسمعه من غير رسول الله له و وظن أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو تطرق إليه نسخ لم يسمعه الراوي وعرفه أهل الاجماع، وإن لم ينكشف لنا، فإن رجع الراوي كان مخطئاً، لأنه خالف الاجماع وهو حجة قاطعة وإن رجع أهل الاجماع إلى الخبر قلنا : كان ما أجمعوا عليه حقاً في ذلك الزمان إذ لم يكلفهم الله ما لم يبلغهم، كما يكون الحكم . (الثالث) من المخصصات المتصلة الغاية ولفظها إلى وحتى وقد مرا في حروف المعاني (نحو: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا وهي كالشرطة إتحاداً وتعدداً) فقد تكون واحداً ومتعدداً اجتماعاً أو بدلاً (و) هي (كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة) إذا عقبت بعد جمل متعاطفة (والمذاهب) ههنا هي (المذاهب) المذكورة ثمة ( والمختار) ههنا (المختار) ثمة، فالمختار عندنا الإنصراف إلى الأخيرة وعند الشافعية إلى الكل، وحجة الإسلام قدس سره والقاضي يتوقفان والرافضي مشترك فيهما وأبو الحسين إن ظهر الإضراب فللأخيرة وإلا فللكل (في التحرير لا يخفى عدم صدق تعريف التخصيص على إخراج الشرط والغاية لعدم إخراج شيء منهما بعض المسمى) من أفراد العام فإن مفادهما عدم ثبوت الحكم على بعض التقادير) وهي تقدير فقدان الشرط وما بعد الغاية لا عدم ثبوت الحكم لبعض الإفراد حتى يكون تخصيصاً، ثم إنه لو قال : مفادهما ثبوت الحكم على بعض التقادير وهو تقدير وجود الشرط وقبل الغاية لكان متأتياً على مذهبنا أيضاً، لكن لما كان دعوى الشافعية أنهما مخصصان تنزل إلى رأيهم وقال مفادهما عدم ثبوت الحكم على بعض التقادير (أقول) في جوابه (قد يخرج الشرط أو الغاية (بعض المسمي) عن الحكم (دائماً) لا على بعض التقادير ، فصار العام مخصوصاً بهما (ونحو: أكرم العرب إن كان هاشمياً فأخرج الشرط غير الهاشمي (وأكرم المسلمين إلى القرن الثالث فأخرج مسلمي هذا الزمان (وفيه ما فيه) لأن هذا التخصيص اتفاقي والكلام كان في الوضعي المطرد، وإليه أشار في التحرير أيضاً، فإنه قال في أثناء هذا البحث وإن كان قد يتفق معه تخصيص آخر، وقد لا ،وقد يتضادان، أي قد يتفق مع قصر التقديرات تخصيص آخر هو قصر الإفراد، وقد لا يتفق وقد يتضادان، فإن قلت: القوم العادون إياهما من المخصصات لم يريدوا التخصيص بهما دائماً بل في بعض الأحيان، قلت: ظاهر كلامهم دعوى وضعهما للتخصيص كالاستثناء، ولو كان مرادهم التخصيص ولو اتفاقاً لم ينحصر في هذه ۵۸۱
الجزء 1 — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.