والمخلص الثالث : إشتراط كون الاجماع مستنداً إلى قاطع لا إلى قياس واجتهاد، فإن
من شرط هذا يقول لا يحصل من اختلافهم إجماع على جواز كل مذهب، بل ذلك أيضاً مستند إلى اجتهاد، فإذا رجعوا إلى واحد فالنظر إلى ما اتفقوا عليه لتعين الحق، بدليل قاطع في أحد المذهبين، وهو مشكل لأنه لو فتح هذا الباب لم يكن التعلق بالاجماع، إذ ما من إجماع إلا ويتصور أن يكون عن اجتهاد فإذا انقسم الاجماع إلى ما هو حجة وإلى ما ليس بحجة ولا فاصل سقط التمسك به، وخرج عن كونه حجة، فإنه إن ظهر لنا القاطع الذي هو مستندهم فيكون الحكم مستقلاً بذلك القاطع، ومستنداً إليه لا إلى الاجماع، ولأن قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على الخطأ لم يفرق بين إجماع وإجماع، ولا يتخلص من هذا إلا من أنكر تصور الاجماع عن اجتهاد، وعند ذلك يناقض آخر كلامه أولـه حيث قال : إتفاقهم على تسويغ الخلاف مستنده الاجتهاد.
واجبة
الحاجة الحدوث عندهم فلا حاجة فإما ممكنات فيلزم وجود متساوي النسبة إليه وإلى العدم من غير مرجح بقي كونها واجبة والوجوب ينافي الحاجة في الوجود فتكون مستغنية عن الذات، فتكون مستقلة فيلزم ما سلم استحالته ويلزم خلاف المفروض أيضاً من بطلان كونها صفات ويمكن أن يقرر كلام المصنف بأن الصفات وجودها ليس وجودها في أنفسها بل لموصوفاتها وهي بالقياس إلى الذات وكل ما هو واجب بشيء فهو واجب به لا بالذات فلا وجوب بالذات ولا استغناء والمحال هو الثاني، وهو ملزوم ،الإستقلال، وعبر بوجوب موجودات مستقلة عن الواجب بالذات تعبيراً عن الشيء يلازمه فهذا إما معارضة أو نقض إجمالي، ولا ينقطع بهما مادة الشبهة، ولذا أردف بالثاني المشتمل على الحل هذا غاية التوجيه لكلامه (و) أقول (ثانياً) أنها ممكنة مستغنية عن المؤثر لكنها محتاجة إلى المقتضى و إنما يلزم الإنسداد لباب العلم بالصانع بالآيات (لو كانت مستغنية عن المقتضى مطلقاً (والمؤثر عندهم أخص منه فإن المفيد للوجود يقال له المقتضى، فإن كان مفيداً بالإرادة والإختيار يسمى مؤثراً، فالصفات ممكنة محتاجة في وجوداتها إلى الذات الموصوفة بها لكن الذات جاعلة إياها بالإيجاب لا بالإختيار وإلا لزم التسلسل، وكيف يجوز أن الإختيار صدر بالإختيار أو العلم صدر به بعد العلم، وإذا كانت مجعولة بالإيجاب لم يحتج إلى المؤثر، ثم هذا موقوف على ما حقق الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في بعض كتبه الكلامية أن المراد بقولهم: المحوج هو الحدوث لا الإمكان أن المحوج إلى الجاعل الخالق بالإختيار هو الحدوث لا الإمكان (فافهم) وحينئذ سقط قول النصير الطوسي إنهم بين أن يجعلوها واجبة وبين يجعلوها محدثة، لأن لهم أن يجعلوها ممكنة مخلوقة بالإيجاب لا ،بالإختيار، فلا محذور، وتحقيق أمثال هذه المباحث في العلوم العقلية (ثم هو ) أي الشرط المذكور (عقلي) يحكم بشرطيته العقل (كالجوهر للعرض فإن العرض لا يوجد بدون الجوهر (وشرعي ) يحكم بشرطيته الشرع (كالطهارة
أن
۰۷۷
الجزء 1 — ص ٥٧٧