مثلاً أحد شطري الأمة : القياس ليس بحجة، والخوارج مبطلون ويقول فريق آخر القياس حجة، والخوارج ،محقون فيشملهم الخطأ، ولكن في مسألتين، فلا يكون الحق في مسألتين مضيعاً بين الأمة في كل واحد منهما .
الشبهة الرابعة : إن مسروقاً أحدث في مسألة الحرام قولاً ثالثاً ولم ينكر عليه منكر، قلنا : لم يثبت استقرار كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام بل ربما كان بعضهم فيها في مهلة النظر أو لم يخض فيها ، أو لعل مسروقاً خالف الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق بوفاقهم وكان أهلاً للاجتهاد في وقت وقوع هذه المسألة، كيف ولم يصح هذا عن مسروق إلا بإخبار الأحاد، فلا يدفع بها ما ذكرنا .
يجوز أن يكون في الجملة الكبرى الخطاب له عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام، وفي متعلق الخبر الخطاب للأئمة والمعنى والله أعلم يا أيها النبي الذين يرمون المحصنات قيل فيهم كذا وكذا، وحينئذ لا مانع من عطف الجملة الإسمية على الكبرى لاتحاد الخطاب وأيضاً لا تقبلوا في محل الخبر فلو عطف عليه كان خبراً فيلزم تعدد الخطاب في جملة واحدة بخلاف الجملة الكبرى فإنها لا محل لها من الإعراب فلا يلزم من العطف عليها إلا الإختلاف في جملتين وهذا ليس بتلك المثابة فاحفظه ولا تغلط (إلا أن يقال حينئذ العطف عطف الحاصل من الجملة الأخيرة (على الحاصل من الكبرى من غير لحاظ الخطاب على ما جوّز صاحب المفتاح في مثل: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، وبشر عمراً بالعفو والإطلاق) أنه من عطف الحاصل على الحاصل من غير لحاظ الخبرية والإنشائية وإنما لم يجوز العطف على لا تقبلوا من قبيل عطف الحاصل على الحاصل، لأنه إنما يكون في الجمل المنقطعة التعلق، ولا تقبلوا متعلقة بالخبرية (فتأمل و) لهم (رابعاً أنه) أي استثناء التائبين (منقطع فلا يكون متصلاً مخرجاً لهم عن الفاسقين ولا عن المحكوم عليه بعدم قبول الشهادة، وهذا الوجه مما اختاره صاحب الهداية رحمه الله تعالى (وذلك لأن في الجملة (الأخيرة المشار إليهم بأولئك (وصفة) هي ،الفاسقون، فلو كان إستثناء التائبين متصلاً فإما الذات عن المشار إليها بأولئك وهم الرامون أو عن صفة الفسق واستثناء الذات من الصفة لا يجوز) لأن الذات غير داخلة فيها فبطل الثاني ( ولو كان الاستثناء من الذات أفاد عدم ثبوت الحكم للمستثنى) وصار الحاصل : وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تعالى إلا الرامين الذين تابوا فإنهم ليسوا فاسقين بل مطيعين (وهو خلاف الواقع إذ التفسيق يعم الكل من التائب وغيره ولو لم يكونوا فساقاً فمن أي شيء تابوا؟ لكن التائبين يصيرون بعد التوبة صالحين والباقون هم الخالدون فيه) لا أن التائبين غير متصفين به أصلاً (وبالجملة الإتصال من أولئك أو من عموم الأحوال لا يستقيم إلا بتكلف غير مرضي) عند الحذاق (لفظاً) كما إذا قيل الإستثناء من الأحوال والمعنى أولئك هم الفاسقون في كل وقت إلا وقت التوبة عنه ويأباه لفظ المستثنى إلا بتقدير مستغنى عنه (أو معنى) كما
ذاتا)
هي
۰۷۱
الجزء 1 — ص ٥٧١