المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٦٩

الشبهة الثانية: قولهم إنه لو استدل الصحابة بدليل أو علة لجاز الاستدلال بعلة أخرى، لأنهم لم يصرحوا ببطلانها فكذلك القول الثالث لم يصرحوا ببطلانه؟ قلنا: فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد، إذ يجوز التعليل بعلة أخرى فيما اتفقوا عليه، لكن الجواب أنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة، بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد، فليس في إحداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى تضييع الحق، وفي مخالفتهم في الحكم إذا اتفقوا نسبة إلى التضييع فكذلك إذا اختلفوا على قولين. ، الشبهة الثالثة : إنه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن اللمس والمس ينقضان الوضوء، وبعضهم إلى أنهما لا ينقضان الوضوء، ولم يفرق واحد بينهما، فقال تابعي : ينقض أحدهما الكلام أن القذف سبب والعجز عن البينة شرط بصيغة التراخي والرد حد مشارك للجلد، لأنه عطف بالواو والعجز عطف بثم انتهى. وإن تأملت في هذا الكلام وجدت ما ذكره المصنف على وجه أتم وأيقنت بسقوط ما قيل أنه لا يصلح للحدّية، لأن إقامة الحدّ فعل يجب على الإمام، كيف والإمتناع عن القبول فعل له ومؤلم كما حقق هذا الخبر (فافهم) ويمكن أن يقرر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الأصل بأن الجلد أيضاً يسقط بالتوبة، لكن التوبة في حقوق العباد تتم بعفو ، صاحب الحق، وعنده يسقط بعفو المقذوف، لكن على هذا ينبغي أن لا يقبل الشهادة إلا بعد العفو وهو خلاف مذهبه فتدبر (وللحنفية أولاً ما تقدم من تعلق الإستثناء بالأخيرة (و) لهم (ثانياً أن ما قبلها) أي ما قبل آية وأولئك هم الفاسقون) (فعلية طلبية وهذا القول (اسمية إخبارية) فلا تعطف على الأولى، وهذا الوجه أشار إليه الإمام فخر الإسلام قدس سره بقوله، ووصل قوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون بما قبله مع قيام دليل الإنفصال فتدبر، ويحمل الواو على الإعتراض كما اختاره بعض شراح أصول الإمام فخر الإسلام قدس شره، وإن جعل للعطف فيعطف على قوله تعالى: (والذين يرمون) فإنه مع الخبر المؤوّل بالقول جملة إخبارية وعلى هذا فلا يتعلق الإستثناء بالجملة الطلبية أيضاً، وهذا بناء على أن الذين مبتدأ، وأما إذا كان معمولاً لفعل مضمر وجب القول يكون الواو للإعتراض بتة فافهم؛ فإن قلت لم لا يستثنى من الذين؟ قلت: فحينئذ يلزم سقوط الجلد أيضاً، فتأمل (قيل الممتنع إنما هو عطف الخبرية على الإنشائية فيما لا محل لهـا مـن الإعراب، وههنا لها أي للإنشائية (محل) من الإعراب لأنها خبر عن عطف هذه المبتدأ، فلا يمتنع الإسمية عليها، وهذا إنما يرد لو جعل الذين مبتدأ، وأما إذا جعل مفعولاً لفعل مضمر والطلب تفسيراً فليس له محل من الإعراب فيمتنع العطف (أقول) لا كلام لنا في الإمتناع، إنما الكلام في الترجيح إذا تردد) في العطف على الإنشائية والخبرية (ولا شك أن المماثلة أبلغ) فالأولى عطف الجملة على مماثلها من عطفها على غير مماثلها، فما ذكر يكفي للترجيح (و) لهم (ثالثاً) الجملة الأولى خوطب بها الحكام بدليل جمع المخاطب، وكون إقامة الحد مما يقوم به الإمام (وهذه) ٥٦٩
الجزء 1 — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.