المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٦٧

: الباب الثالث: في حكم الاجماع وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة، والامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى تضييع الحق، والنظر فيما هو خرق ومخالفة، وما ليس بمخالفة يتهذب برسم مسائل : مسألة [الإجماع على قولين] إذا اجمتعت الأمة في المسألة على قولين كحكمهم مثلاً في الجارية المشتراة إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيباً، فقد ذهب بعضهم إلى أنها تردّ مع العقر وذهب بعضهم إلى منع الرد ، فلو اتفقوا على هذين المذهبين كان المصير إلى الرد مجاناً خرقاً للإجماع عند الاشتراك لصار الألفاظ النظرية الحقيقة أو الخفية الدلالة ومظنونها كلها مشتركة، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور (و) قالوا :(ثانياً: صح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل (للجميع وللأخيرة) فقط (والأصل الحقيقة) فيكون حقيقة فيهما (قلنا هذا جهل، الأصل) عدم الاشتراك، بل المجاز خير منه ثم إنه إن أراد الصحة للجميع من غير قرينة وللأخيرة كذلك، فهذا دعوى من كمال بلوغه درجة الغباوة، وكيف ساغ له في مقابلة من يدعي الظهور في أحدهما، وإن أراد الصحة مع قرينة في أحدهما ففيه مجاز قطعاً، فإثبات الاشتراك منه حماقة فتدبر (أقول) الاستدلال (منقوض بما عدا الأخيرة فإنه صحيح والأصل الحقيقة (ولعله مجاز بالاتفاق فإن قلت: إذا كان مجازاً بالاتفاق فلا تثبت الأصالة كونه حقيقة في مقابلته قلت هذا يعود على الدليل، فإنه حقيقة في أحدهما بإجماع من يعتد بإجماعهم، فلا تثبت الأصالة الاشتراك في مقابلته فتدبر القاضي وحجة الإسلام وأتباعهما (قالوا: الاتصال بين الجمل بالعطف ( يجعلها كالواحدة والانفصال وانقطاع كل عن صاحبتها حقيقة (يجعلها كالأجانب فيخرج الاستثناء من الأولى (تارة ) على تقدير كونها كالواحد (ولا يخرج) من الأولى تارة (أخرى) على تقدير كونها كالأجانب فلها شبهان والأشكال) والأشباه (يوجب الأشكال) فيتوقف (قلنا) إيجاب الأشكال (ممنوع) وإنما يوجب لو كانت متساوية في القوة وليس كذلك لما تقدم من الدلائل الدالة على تقوية أحدهما . (فائدة) * الإستثناء في آية القذف التي مرتلاوتها (مقصور على ما يليه) هو قوله تعالى : ٥٦٧
الجزء 1 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.