المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٥٨

. سكوته عن إنكار العول في حياة عمر كان رجلاً مهيباً .فهبته. السادس: أن يسكت لأنه متوقف في المسألة، لأنه بعد في مهلة النظر . السابع : أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الانكار، وأغناه عن الإظهار، ثم يكون قد غلط فيه، فترك الانكار عن توهم إذا رأى الانكار فرض كفاية وظن أنه قد كفى، وهو مخطىء في وهمه، فإن قيل : لو كان فيه خلاف لظهر ؟ قلنا لو كان فيه وفاق لظهر، فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق تصوّر مثله في ظهور الخلاف، وبهذا يبطل قول الجبائي حيث شرط انقراض العصر في السكوت إذ من العوارض المذكورة ما يدوم إلى آخر العصر، أما من قال هو حجة وإن لم يكن إجماعاً فهو تحكم، لأنه قول بعض الأمة والعصمة إنما تثبت للكل فقط، فإن قيل : نعلم قطعاً أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فنقل إليهم انتشاره وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع مذهب بعض الصحابة مع منهم على كونه حجة قلنا هذا إجماع غير مسلم بل لم يزل العلماء مختلفين في تابوا بمعنى هذه لفلان علي تسعمائة وعنده إلا مائة فإنها ليست عليّ، وبيان ذلك أنه جعل قوله تعالى: ﴿إلا الذين قوله : إلا الذين تابوا فلا تجلدوهم واقبلوا شهاداتهم وأولئك هم الصالحون غير فاسقين، وكذلك قال في قول النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» فبقي صدر الكلام عاماً في القليل والكثير، لأن الاستثناء عارضه في المكيل خاصة، و خصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل دليل الخصوص في العام انتهى كلماته الشريفة؛ فانظر بعين الانصاف هل فيه أثر لبناء الخلاف في الفرع المذكور عليه في الاستثناء، والدليل عليه أنه قال في جواب الشافعية عن قولهم هذا في مبحث القياس أن المستثنى منه المقدر الاحوالات الكيلية كما يختاره المصنف بقوله، فالأوجه ولو كان البناء على هذا الخلاف كفاه مؤونة الجواب (فالأوجه) على ما في التحرير مأخوذاً من كلام هذا الحبر الإمام فخر الإسلام في مبحث القياس (أن مبناه اعتبار نوع المستثنى المفرغ) وتقديره ( أو جنسه فعند الحنفية) المعتبر (الأول) فقدّروا نوع المساواة وهو الحال الكيلية المندرجة فيها المساواة والمفاضلة والمجازفة، فبقي ما لا يدخل تحت الكيل خارجاً عن حكم الحرمة (و) قدر (الشافعية (الثاني) أي جنسه، وهو مطلق الحال المندرج فيها التقدير بالكيل، وعدم دخوله فيه فيدخل في الحرمة (والراجح الأوّل) أي تقدير النوع لأن المتبادر من ما في الدار إلا زيد، أنه ليس فيها إنسان إلا زيد لا حيوان إلا زيد وعلى هذا قال الإمام محمد: إن كان في الدار إلا زيد فعبدي حر، إن المستثنى منه بنو آدم ولو قال : إلا حمار كان المستثنى منه الحيوان، ولو قال إلا متاع كان المستثنى منه كل شيء، فعلم أن المستثنى منه ما يكون أقرب إلى المستثنى، ولعل هذا ظاهر لمن له أدنى استقراء وتدبر في الكلام (هذا) والله أعلم بحقيقة الحال. ٥٥٨
الجزء 1 — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.