جميعاً،
في
مسألة
عدم النسخ وعدم الرجوع ؟ قلنا والأصل عدم خوضه في الواقعة، وعدم الخلاف والوفاق ومع أن الأصل العدم، فالاحتمال لا ينتفي، وإذا ثبت الاحتمال حصل الشك، فيصير الاجماع غير مستيقن مع الشك، ولكن يقال : لا يندفع الإجماع بكل شك، فإن قيل تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد استيقان أصل الحجة، وإنما الشك في دوامها، وهاهنا الشك في أصل الاجماع، لأن الاجماع موقوف على حصول نعت الكلية لهم، ونعت الكلية موقوف على معرفة انتفاء الخلاف فإذا شككنا في انتفاء الخلاف شككنا في الكلية فشككنا في الاجماع ؟ قلنا لا بل نعت الكلية حاصل للتابعين، وإنما ينتفي بمعرفة الخلاف، فإذا لم يعرف بقيت الكلية وما ذكروه يضاهي قول القائل: الحجة في نص مات الرسول عليه السلام قبل ،نسخه فإذا لم يعرف موته قبل نسخه شككنا في الحجة، والحجة
هو
نفي إمكان إله سواه تعالى وأما وجوده تعالى فلكونه مسلماً لا يحتاج إلى التنبيه فتأمل فيه (و) يجاب (ثالثاً) كما منقول عن الزمخشري بأن لا حاجة ههنا إلى الخبر بل أصل التركيب الله إله) وهو المقصود (فدخل) عليه (لا) وإلا للحصر أي لحصر الألوهية فيه تعالى (فالمسند إليه هو الله، والمسند هو إله وهذا الجواب بابداء شق ثالث بأنه لا حاجة إلى تقدير الخبر (وهذا) الكلام (مما يتعجب منه فإنهم يعدّونه ماهراً بالعربية ذا يد طولى فيها كيف لا ) يتعجب منه (فإن الاستثناء يقتضي الحكم في الصدر (بالضرورة) ولعله بنى كلامه على لغة من ينفي خبر لا التي لنفي الجنس، ومقصوده أن المعنى انتفى الموصوف بالألوهية إلا الله الموصوف بها، وحينئذ لا وجه لهذا الإستبعاد، لكن يرد عليه شيء آخر وهو أنه لا يلزم منه نفي إمكان الغير، فالإشكال كما كان، ولك أن تقول : إن لا التي لنفي الجنس تفيد نفي الجنس في حد نفسه، وهو الامتناع والاستثناء منه وهو وجوده في نفسه بنفسه فيفيد وجود المستثنى، ولا يحتاج إلى الخبر فتدبر (وما قيل في تصحيحه لو بدل لا وإلا بإنما وقيل : إنما الإله الله (لكان كلاماً تاماً البتة (من غير تقدير، وإنما هو النفي وكلمة إلا أي ليس مفادها وإلا فلا وإلا أيضاً لا يحتاج إلى الخبر (فأقول مدفوع) هذا القول (بأن المراد من قولهم إنما كلا ولا أن حاصله في التخصيص والقصر كلا) وإلا فالملازمة بين تمامية لا وإلا بين تماميته من إنما (ممنوعة) كما لا يخفى (و) يجاب (رابعاً كما أقول مما حقق) الكلام من في الكلام إن ما يمكن للواجب) بالإمكان العام ( فهو ضروري، فيلزم من الإمكان الوجود أي يلزم من إمكان وجود الواجب وجوده بالضرورة فلنا أن نختار تقدير الإمكان، ويلزم وجوده تعالى بالوجوب ويلزم من عدمه (عدمه أي من عدم الوجود عدم الإمكان، فلنا أن نختار تقدير الوجود، ونقول ما انتفى وجود إله سواه انتفى إمكانه ، لأن الموصوف بالألوهية لا يكون ممكناً مخلوقاً البتة بالضرورة ونبه عليه في علم الكلام أيضاً، وهذا الجواب بالآخرة يؤول إلى أن نفي الإمكان يفهم من خارج، وإنما المقصود منه نفي الإله سوى الله تعالى ردّ لزعم الحمقاء المشركين فتأمل (و) يجاب
،
002
الجزء 1 — ص ٥٥٤