D
1
الأمة
خاضوا فيها، فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا فيها، أما ما أفتى فيها الصحابي ففتواه ومذهبه لا ينقطع ،بموته، وهذا كالصحابي إذا مات بعد الفتوى وأجمع الباقون على خلافه، لا يكون ذلك إجماعاً من الأمة، ولو مات ثم نزلت واقعة بعده انعقد الاجماع على كل ،مذهب وتكون الكلية حاصلة ،بالاضافة ، فإن قيل: إن كان في غائب لا ينعقد الاجماع ،دونه، وإن لم يكن لذلك الغائب خبر من الواقعة، ولا فتوى فيها، لكن نقول : لو كان حاضراً لكان له قول فيها، فلا بد من موافقته، فليكن الميت قبل التابعين كالغائب؟ قلنا : يبطل بالميت الأول من الصحابة، فإن الاجماع انعقد دونه، ولو كان غائباً لم ينعقد، لأن الغائب في الحال ذو مذهب ورأي بالقوة فتمكن موافقته، ومخالفته، فيحتمل أن يوافق أو يخالف إذا عرضت المسألة عليه بخلاف الميت فإنه لا يتصور في حقه خلاف
الانقطاع يفيد عدم صحة الصلاة عموماً، لكن قد تكون مقرونة بطهارة، وثانياً: إن الاتصال ممكن بل متبادر وظاهر، فلا يعدل إلى الانقطاع الذي يصار إليه بضرورة شديدة (و) يجاب (ثالثاً كما في المنهاج بحمله على المبالغة في اشتراط الطهارة كأنه لا شرط للصحة غيرها) فلا يلزم الصحة مع فقدان سائر الشروط ولا يخفي أنه أي الحمل على المبالغة خلاف الأصل سيما في الشرع) فلا يصار إليه، كيف ولو فتح هذا الباب لما ثبت حكم أصلاً (و) يجاب (رابعاً كما في المختصر أن قدر) خبر مستثنى منه وقيل (لا صلاة صلاة إلا صلاة بطهور (اطراد الكل فإن كل صلاة بطهور) ولو مع فقدان سائر الشروط صلاة حاصلة قطعاً فلا استحالة وإن شئت جعلت الاستثناء عن الأحوال والمعنى لا صلاة حاصلة بحال إلا مقترنة بالطهارة وهو أوفق بكلامه، فإنه قال الإشكال في المستثنى منه فإنه يقيد عدم اتصاف الصلاة بحال غير الاقتران بالطهارة كما في زيد إلا قائماً (وليس) هذا الجواب (بشيء) لأنه إن أراد الحصول الشرعي، فالاطراد باطل لأن الحصول الشرعي غير مطرد لانتفاء سائر الشرائط) في بعض الصور ولا يوجد الشيء مع فقدان الشرائط، وإن أراد الحصول الحسي ففيه ما قال والحسي غير مراد بدليل الاستثناء فإن الصلاة بدون الطهارة صلاة حسية، ولو قيل : إن الصلاة بدون سائر الشروط ليست صلاة حقيقية فيطرد الحصول الشرعي للصلاة المقرونة بالطهارة، قلت: فعلى هذا كل صلاة صحيحة، لأن الصلاة بدون الطهارة ليست صلاة حقيقية، فيضيع الاستثناء حينئذ (و) يجاب ( خامساً كما هو المشهور عن الجمهور أنه يفيد ثبوتها مع الطهور في (الجملة ولو موقوفاً على شروط أخرى وذلك إذا تحقق سائر الشروط) المعتبرة في الصحة (ورد) هذا الجواب بأنه يجب) في الاستثناء من النفي أن يكون إثباتاً البتة لا أن يكون متردداً بين النفي والإثبات وههنا كذلك، فإن الحصول متردد بين أن يقع إذا تحقق سائر الشروط أن لا يقع إذا لم يتحقق (فتأمل) فإن الرد ليس بشيء، لأن مقصود المجيب أن الاستثناء من وبين النفي إثبات لا أنه إثبات لكل فرد عموماً، وفي كل حين عموماً، فالمعنى أنه لا صلاة في حال من
٥٥٢
الجزء 1 — ص ٥٥٢