المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٥٤٥

يخرج منها قبل نقله، فالحجة في الاجماع ولا إجماع، وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب تهذيب الأصول ولا حاجة إليها هاهنا وربما احتجوا بثناء رسول الله على المدينة وعلى أهلها وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم المدينة، ولا يدل على تخصيص الاجماع بهم وقد قال قوم: الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة، وهو تحكم لا دليل عليه إلا ما تخيله جماعة في أن قول الصحابي حجة، وسيأتي في موضعه. مسألة [بلوغ أهل الاجماع عدد التواتر ] ، اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عدد التواتر، أما من أخذه من دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة فيلزمه الاشتراط والذين أخذوه من السمع اختلفوا، فمنهم من شرط ذلك، لأنه إذا نقص عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم فضلاً عن غيره، وهذا فاسد من وجهين : من المستثنى منه (قصداً) بأن يقصد معنى متناولاً له مجازياً كان أو حقيقياً (لا تبعاً) من غير قصد، إليه ولعل هذا متفق عليه، وإنما نسب إلى الحنفية فقط لكونه مذكوراً في كتبهم، ولذا قالوا في له علي ألف إلا كراً من الحنطة معناه إلا قيمة الكر ليكون من متناولات الألف (ومن ثمة أبطل) الإمام (أبو يوسف استثناء الإقرار من الخصومة في التوكيل بها كما إذا قال: وكلتك بالخصومة إلا الإقرار (إذ الخصومة لا تنتظمه قصداً فإن الإقرار مسالمة وهي منازعة وإنما يثبت) الإقرار له عنده (من حيث أن الوكالة إقامته مقام نفسه فما يجوز لنفسه يجوز لوكيله، فثبت الإقرار له لزوماً من غير قصد منه، قال مطلع الأسرار الإلهية هب أنّ الوكالة إقامته مقام نفسه، لكن فيما وكل به لا فيما عداه ولم يوكل هو إلا في الخصومة فيقوم مقامه فيها إلا في الإقرار، فلا يلزم ثبوت الإقرار، وهذا كلام متين، لكن لا يبعد أن يقال : إن الوكالة وإن كانت في الخصومة لكنه أقامه مقام نفسه في جواب المدعي : ولهذا يسقط وجوبه عنه ولو لم يملك الوكيل الجواب مطلقاً، لما سقط الجواب بالإقرار الواجب على الموكل إذا كان المدعي مطلقاً عن ذمته بإقرار الوكيل، فعلم أنه قائم مقامه في الجواب ا، فيصح إقراره وإنكاره كالموكل فتأمل فيه والحق عند العليم بأحكامه (وإنما أجازه) أي استثناء الإقرار من الخصومة الإمام محمد لاعتباره الخصومة مجازاً في الجواب) مطلقاً في مجلس القضاء، وهو متناول للإقرار قصداً لأن الحقيقة ههنا (مهجورة شرعاً) لأنها حرام لقوله تعالى : ولا تنازعوا والمهجور شرعاً كالمهجور عرفاً، فلا يحمل عليها بل ينتقل إلى المجاز، ثم هجران الحقيقة أن لا ينتقل الذهن من اطلاق اللفظ ، وهذا غير ظاهر في لفظ الخصومة، فإن الحرمة لا توجب أن لا تستعمل الخصومة في معناها، فالأولى أن يقرر هكذا الحقيقة غير مرادة لأنها محرمة شرعاً، والتوكيل بالمحرم باطل فلو أبقى على الحقيقة بطل التوكيل فلا بد من الحمل على مطلق مطلقاً، ٥٤٥
الجزء 1 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.